۷۱۸
[باب الرهن]
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
O
الرَّهْنُ بَذَلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعَ مَا يُبَاعُ ، أَوْ غَرَراً، وَلَوِ اشْتَرِطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بِحَقِّ كولي ، ومُكَاتِب ، ومأذون ، وآيق ، وكتابة ، واستُونِي مِنْهَا ، أَوْ رَقَبَتِهِ ، إِنْ عَجَزَ ، وخِدْمَةِ مُدَبَّرٍ ، وَإِنْ رُكَ جُزْء فَمِنْهُ ، لَا رَقَبَتِهِ وهَلْ يَنتَقِلُ لِخِدْمَتِهِ ؟ قَوْلَانِ كَظُمُورٍ حبس دَارٍ ، وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، وانتظرَ لِيُبَاعَ ، وحَاصٌ مُرْتَصِنَهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ فَإِذَا صَلَحَتْ بِيعَتْ فَإِنْ وَلَّى رَدَّ مَا أَخَذَهُ ، وإلا قدر مُحَامًا بِمَا بَقِيَ ، لَا كَأَحَدِ الْوَسِينِ ، أَوْ جِلْدِ مِينَةٍ ، وكَبَنِينِ ، وخَمْرٍ ، وَإِنْ لِذِمِّي ، إِلا أَنْ يَتَخَلَّلَ ، وَإِنْ تَخَمْرَ أَهْرَاقَهُ بِحَاكِم، وصح مشاع
•
6
(۲) ، فقال ابن
قوله : (الرَّمْنُ بَدَّلُ مَنْ لَهُ الْبَيْمُ) أي : إعطاء من يجوز له البيع احترازاً من الصغير والمجنون والعبد والمحجور عَلَيْه ونحوهم وبالإعطاء عبر ابن الحاجب عرفة : يتعقب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان ، وإنما الرهن مال قبض توثقاً به في دين .
وحِيزَ بِجَمِيعِهِ ، إِنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ .
قوله : (وَمِيرَ بِجَمِيعِهِ ، إِنْ بَاقِي فِيهِ لِلرَّاهِنِ) كذا في النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا بجر جميعه
بالباء أي : وحيز الجزء المشاع بحوز جميعه
وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ ويَبِيعَ وَيُسَلَّمَ.
قوله : (وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ ويَبِيعَ ويُسَلَّمَ) أي : وللشريك أن يقسم ما يقبل القسمة ويبيع حظه أو الجميع صفقة ، ويسلّم ما باع المبتاعه . [٨٢/ أ] قال ابن عرفة : وصوّب الباجي قول ابن القاسم : " لا يفتقر لإذن الشريك ؛ لأن ذلك لا يمنعه بيع حظه أو دعاءه لبيع جميعه ، فإن باعه بغير جنس الدين كَانَ الثمن رهناً وإِن كَانَ بجنسه قضى منه الدين إن لم يأت برهن مثله " انتهى . وقال ابن عبد السلام : الصحيح عندي ما قال الباجي ، فليتأمل مع قوله في " التوضيح ": ينبغي أن يستأذنه أيضاً عَلَى قول ابن
(۱) في أصل المختصر : (غرلاً) وهو تصحيف .
،
(۳)
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٣٧٦ ، ونصه : (الرهن : إعطاء امرىء وثيقة بحق) . (۳) انظر : المنتقى شرح الموطأ ، للباجي : ٢٥٩/٧ .
ص ٧١٨