٦٩٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
(وجَازَ) وكأنه يحوم عَلَى اختصار الأقسام الخمسة التي ذكرها عياض في " التنبيهات " إذ قال : لا تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة :
أحدها : أن يبين جميع ما لزمه مما يحسب وما لا يحسب مفصلاً ومجملاً، ويشترط ضرب الربح على الجميع ، فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب ويضرب الربح عَلَى جميعه بشرطه .
الثاني : أن يفسّر ذلك أيضاً ويفسّر ما يحسب ويربح عَلَيْهِ وما لا يربح عَلَيْهِ وما لا يحسب جمله ، ثُمَّ يضرب بالربح على ما يجب ضربه عَلَيْه خاصة ، فهذا صحيح جائز أيضاً
على ما عقداه .
الوجه الثالث : أن يفسر المؤنة فيقول هي عليّ بمائة رأس مالها كذا ، ولزمها في الحمل كذا ، ا ، وفي الصبغ والقصارة كذا ، وفي الشد والطي كذا ، وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر ، ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عَلَيْهِ الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب ، فمذهبهم جواز هذا وفض الربح عَلَى ما يجب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن ، وفي هذا نظر .
الوجه الرابع : أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول : قامت علي بكذا ، [ أو ثمنها كذا ، وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم ؛ لأنه لا يدري مــا يحسب له الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح مما لا يضرب ، فهو جهل بالثمن منهما جميعاً ، وإن علم ذلك البائع فالمشتري جاهل به ، وهذه صورة البيوع الفاسدة ، وهو عندي ظاهر " المدونة " .
الوجه الخامس : أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول : قامت عليّ بمائة بشدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول : عشرة منها في مؤنتها ، ولا يفسر المؤنة فهذه أيضاً فاسدة ؛ لأنها عادت بمجهلة الثمن ويفسخ " قاله أبو اسحاق وغيره " انتهى بلفظه .
(۱) في (نا) : (انتهى كذا) .
ص ٦٩٠