٦٨٩
(Y).
ابن غازي العثماني و استنام إليه أي : سكن إليه واطمأن ، وقال في " مختصر العين " : واستنام الرجل استأنس إليه " . انتهى ، وهو راجع لمعنى الاسترسال والاستئمان ، ويقع في بعض " المقدمات ": الاستمانة بالميم قبل الألف والنون بعدها كأنه من باب الأمانة والأمن وهو وهم وتصحيف تأباه صناعة التصريف ؛ لما علم من اختصاص باب الاستعاذة بالأجوف . نعم يجوز أن يقال فيه الاستيمان على وزن الاستفعال من غير تاء من باب : الأمانة والأمن كالاستدخال والاستخراج ونحوهما من الصحيح ، عَلَى أنه إذا قيل الاستمانة ) من الأمانة والأمن فقد حذف فاءه الصحيحة فأين هذا من الاستعاذة ، وبابها مما حذفت عينه المعتلة ، فتعين أنه خطأ فاحش . وبالله تعالى التوفيق (٤)
إِنْ بَيْنَ الْجَمِيعَ ، أَوْ فَسَّرَ الْمَؤُونَةَ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا ، عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيْنَ كَرِيمِ الْعَشْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُقَطِّلا مَا لَهُ الرَّيْمُ ، وَزِيدَ عُشْرُ الأصل ، والْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ لَا أَبْهَمَ كَقَامَتْ بِكَذَا ، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطَيْهَا بِكَذَا أَوْ لَمْ يُفَضِّلْ، وَهَلْ هُوَ كَذِبٌ أَوْ غِش ؟ تَأْوِيلانِ ، ووَجَبَ تبيينُ مَا يُكْرَهُ كَمَا نَقَدَهُ وعَقْدَهُ مُطلَقاً.
قوله : (إِن بَيْنَ الْجَمِيعَ ، أَوْ فَسَّرَ الْمَؤُونَةَ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَطْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا ، أَوْ
(1).
عَلَى الْمُرَابَةِ لَو بَيِّنَ] كَرِيمِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُغَطِّ مَا لَهُ الرِّبْمُ) ، ثُمَّ قَالَ : (لا
أَبْهَمَ كَقَامَتْ بِكَذَا ، أَوْ قَامَتْ بِشَيْهَا وَطَيِّمَا بِكَذَا أَوْ لَمْ يُفصل () الشرط راجع لقوله :
(۱) في (ن۱) : (الاستعادة) .
(۲) في الأصل : (بجواز ) . (۳) في الأصل : (الاستنامة) .
(٤) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٤٢١/١ ، وما أشار إليه المؤلف هنا من تلك الفائدة قد تتبعته في موضعه من المقدمات فوجدت : (بيع الاستنابة فما قال فيه المؤلف وله وجه : (إنه خطأ فاحش) فكيف لو رأى هذا المثبت المحقق الذي لا وجه له هنا ولا تعلق ، وقد نقل كلام المؤلف هنا حرفاً حرفاً العدوي في شرحه ، ونسبه للشبرخيتي ، فلعل الشبرخيتي نقله من المؤلف دون أن يحيل عليه ، انظر : شرح العدوي على الخرشي : ٥٧٣/٥ .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) ، و (۳۰) .
(٦) في (ن۲)، الأصل ، (۳) : ( يعطا) .
(۷) في (ن1) : (أو لم يفصل) .
ص ٦٨٩