٦٩١
ابن غازي العثماني إلا أنا رتبناه عَلَى كلام المصنف ، واسقطنا منه ما لا تعلّق له به ، وقد أشار إلى الوجهين الأولين معاً بقوله : (إن بين الجميع وإلى الثالث بقوله : (أو فسّر المؤلة فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وَحَمْلُهَا كَذَا ، أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَبَيْنَ كَرِبْمِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُقَطَّا مَا لَهُ الريم ؛ إلا أن المناسب لكلام عياض أن يقول عَلَى المرابحة بإسقاط أو ومعنى وييّن : بين المقدار كما مثل ، وإلى الرابع بقوله : (لا أبهم كقامت بكذا) وإلى الخامس بقوله : (أو [۷۸/ب] قامت بشدها وطَيْها بكذا ولَم يفصل ) .
والأَجَلِ ، وَإِنْ بِيعَ عَلَى النَّقْدِ.
قوله : (والأجل ، وإن بيعَ عَلَى الشَّقْهِ) أي ووجب عَلَيْه بيان الأجل وإن باع هو السلعة بالنقد ثُمَّ أخر به ، ففي (بيع) ضمير يعود على البائع بالمرابحة ، وكذا في " المدونة " أن من
ابتاع سلعة بدراهم نقداً ثُمَّ أخر بالثمن فلا بيع مرابحة حَتَّى يبين ذلك .
تكميل :
قال في " المدونة " : فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود ، وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل () . وللشيوخ فيها كلام حسن ، ولو قال المصنف وإن بيع بالنقد رد لا نصرف كلامه لهذا الوجه ، ولكن لم أره كذلك في شيء من النسخ . وطُولِ زَمَانِهِ وتَجَاوُزِ الزَّائِفِ وبَة إِن اعْتِيدَتْ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَدِيَّةً أَوْ مِنَ التَّرِكَةِ وَوَلَادَتِهَا. وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجَذْ ثَمَرَةٍ أُبْرَتْ .
قوله : (وطُولِ زَمَانِهِ ) أي : ووجب (٢) أن يبين طول إقامة الشيء المبيع بيده إن طال مقامه عنده قال في " المدونة " : وإن ابتاع سلعة أو عروضاً أو حيوانــا فـحـالـت أسواقها بزيادة أو نقصان أو تقادم مكثها عنده فلا يبيعها مرابحة حَتَّى يبين ؛ لأن الناس في الطري
أرغب من الذي تقادم في أيديهم "
(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢٠٣/٣، ٢٠٤ .
(۲) في (ن۲) ، و(ن۳) : (وجب) .
(۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۳/ ۲۰۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٢٩/١٠ .
ص ٦٩١