٦٨٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فقوله : في النفس من ذلك شيء . ليس كَذَلِكَ لوضوح جريه على نــص " المدونــة "؛ لكنه مع ذلك مختلف [ فيه ] ولا يوجب ذلك فيه إشكالاً كأغلب مسائل " المدونة ". وَضَمِنَ الْمُشْرَكُ (٢) الْمُعَيَّنَ.
قوله : ( وضمن المشرك ( المعين) هذا هو الصواب (المشرك) بلا تاء وبفتح الراء وبالكاف في آخره اسم مفعول من أشرك الرياعي ، وما عدا هذا تصحيف ، وأشار به لقوله في كتاب : السلم الثالث من " المدونة ": وإن ابتعت (٤) سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها رجلاً ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك () أو ابتعت طعاماً فاكتلتـه ثــم أشركت ( فيه رجلاً فلم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمان ذلــك مـنكـمـا ، وترجع عليـه بنصف الثمن ) . [ قال عياض في قوله : وترجع عليه بنصف الثمن) ] : دليل على أنــه لا فرق بين أن يكون نقد أو لم ينقد ، وأنها بخلاف المحبوسة في الثمن لما كانت الشركة معروفاً ، وقيل إن الهلاك ببينة ، ولو كان بدعواه لجرى الخلاف فيه على [المحتسبة] ) في الثمن ، وهذا ضعيف .
وَطَعَاماً كِلْتَهُ وَصَدَّقَكَ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ.
قوله : (وَطَعَاماً كِلْتَهُ وصَدْقَكَ) تقدم فوقه نص " المدونة "، وقال فيها بعد ذلك بيسير : وإن ابتعت طعاماً فاكتلته (١٠) ثم أشركت (۱۱) فيه رجلاً أو وليته على تصديقك في كيلـه
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن٤) .
(۲) في الأصل : (المشتري) ، وفي المطبوعة : (المشترك) وانظر : تعليق المؤلف .
(۳) في الأصل ، و (نا)، و(ن٤) : (المشتري).
(٤) في (ن1) : (بعت) .
(٥) في (ن۲)، و(ن۳) : (المشتري) .
(٦) في الأصل، و(ن1) : (اشتركت) .
(٧) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣/ ٦٧ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٨٢/٩ .
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۹) في (ن۲) : (المحبسة) .
(۱۰) في (ن1) : ( فكلته) .
(۱۱) في الأصل ، و(ن1) : (اشتركت) .
ص ٦٨٦