ابن غازي العثماني
٦٨٥
الطعام قبل قبضه إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهباً أو ورقاً (۱) فيجوز بمعنى الإقالة .
والثاني : وهو الذي قاله ابن عبد السلام : أن من كان عنده طعام وديعة وشبهها
فاشتراه من مالكه فإنه لا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء ؛ لأن ذلك القبض
،
(
السابق لم يكن قبضاً تاماً ، بدليل أن ربّ الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه من التصرف كان له ذلك ، إلا أن يكون ذلك القبض قوياً كما في حق الوالد لولديه الصغيرين ؛ فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر ، وتولى البيع والشراء عليهما كان له بعد ذلك أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل قبضه ثانياً حسياً ، وكَذَلِكَ الوصي في يتيمه ، وكَذَلِكَ الأب فيما بينه وبين ابنه الصغير ، وفي النفس شيء من جواز هذه المسألة ) ؛ لا سيما والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه متعبّد به ، فإن لم يكن اتفاق في المسألة ، فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيها ، والأقرب منعها . والله تعالى أعلم وقال ابن عرفة : ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شاس (۳) ، ومـا ذكـراه هو ظاهر السلم الثالث من " المدونة " فيه لمالك : إن اشتريت طعاماً فاكتلته لنفسك ورجل واقف على غير موعد فلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك في كيلـه ) إن لم يكن حاضراً أو لم يكن بينكما في ذلك موعد ) ، فقوله : (لا بأس أن تبيعه منه على كيلك) يريد به أن كيلك السابق لشرائك إياه يكفي في بيعك إياه مشتريه منك عن كيله ثانياً ، فيجوز لـه بيعه بذلك دون كيله إياه بحضوره وعلمه لا بيان كفايته في شرائه لوضوح بيان ذلك وامتناع السؤال عنه ، والاتفاق عليه ، وهو دليل على أن علم مبتاع طعام كيله بحضوره إياه و دوام علمه ذلك بعد [۷۷/ ب] شرائه إياه يتنزل منزلة كيله إياه بعد شرائه ، فيلزم مثله في مسألتي الأب والوصي ضرورة علمهما بذلك لحضورهما .
(۱) في تهذيب المدونة : ( فيعطيك مثله صفة ووزناً فيجوز) والسياق يسلتزمها ، انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٧٤/٣ . (۲) في ((۲) ، و(ن۳) : (المسائل) .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۷۲۲ ، قال : ( حيث اشترطنا القبض ، فليس لأحد أن يقبض من نفسه لنفسه ، إلا من يتولى طرفي العقد كالأب في ولديه والوصي في يتيميه) .
(٤) في (ن٣) : (كيلك) .
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ۷۲/۳ ، المدونة ، لابن القاسم : ٩٠/٩ .
ص ٦٨٥