ابن غازي العثماني -
جاز وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه ، وإن كثر ذلك رجع عليك بحصة
النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة .
وإِنْ سَأَلَ ثَالِث شُرِكَتَهُمَا ، فَلَهُ الثُّلُتُ.
قوله : (وَإِن سألَ ثَالِثُ شَرِكَنَهُمَا ، فَلَهُ الثُّلُدُ) أشار به لقوله في السلم الثالث من
" المدونة ": وإذا ابتاع رجلان عبداً وسألهما رجل أن يشركــاه فـيـه ففعلا فالعبد بينهم
أثلاثاً). ابن محرز: معنى مسألة الكتاب أنه لقيهما مجتمعين .
.
وإِن وَليت ما اشتريت بما اشتريت جَازَ إِنْ لَمْ تُلْزِمَهُ وَلَهُ الْخِيَارُ : ،
قوله : (وَإِن وَلَيْدَ مَا اشْتَرَيْدَ بِمَا اشْتَرَيدَ جَازَ إِن لَّمْ تَلْزِمَهُ ، وَلَهُ الْخِيَارُ) إشارة لقوله في السلم الثالث أيضاً : وإن اشتريت سلعة ثم وليتها لرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت أحدهما فإن كنت ألزمته إياها لم يجز ؛ لأنه مخاطرة وقمار ، وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن
(۲)
وإِن رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبد (۳) ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ ، فَذَلِكَ لَهُ وَإِلا ضِيقُ صَرْفٌ ثُمَّ ، ثُمَّ تَوْلِيَةٌ ، وشَرِكَة فِيهِ ، ثُمَّ إِقَالَةٌ عُرُوضِ ، وَقَسْمُ الدِّينِ فِي الدِّينِ ،
إقالة طعام ثم بيع الدين ، ثُمَّ ابْتِدَاؤُهُ . قوله : (وَإِن رَضِيَ بأنه عبد ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ ، فَذَلِكَلَهُ كذا في " المدونة " إثر الكلام السابق قال : وإن أعلمته أنه عبد فرضي [به]) ثم سميت لـه الـثمـن فـلــم يــرض فذلك له ، وهذا من ناحية المعروف يلزم المولى ، ولا يلزم المولى إلا أن يرضى ، وأما إن كنت بعت منه عبداً في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ، ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره ؛ لأن البيع وقع على الإيجاب ) والمكايسة ، ولو كنت جعلته فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة )
(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٧/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٨٢/٩ . (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٨/٣ : والمدونة ، لابن القاسم : ٨٤/٩ .
(۳) في أصل المختصر : (عيب) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) ، و(ن۳) .
(ه) في الأصل، و(ن1) : (إيجاب) .
(٦) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٨٥/٩ .
ص ٦٨٧