مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢ شفاء الغليل في حل مقفل خليل (۱) ولَهُ إِنْ زَادَ بِكَصِبْغِ أَنْ يَرُدَّ ويَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيعِ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَجِيرَ بِهِ الْعَادِةُ قوله : (وَلَهُ إِنْ زَادَ بِكَسِبْغِ أَنْ يَرُدَّ ويَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيعِ عَلَى الْأَطْمَرِ) صوابه على الأرجح إن كان أشار به إلى قول ابن يونس ، حكي عن القابسي أنه قال : القيمة في ذلك يوم الحكم لا يوم البيع ؛ لأنه إذا ردّه فقد فسخ البيع يوم الحكم ، وهذا خلاف قولهم : إذا نقص فأراد الردّ وردّ ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع فكَذَلِكَ كان يكون إذا زاد ، ولا فرق بينهما . قال ابن عرفة : ونسب المازري قول القابسي لمحمد فقط قائلاً : لأن الزيادة لم يقع فيها معاقدة بين المتبايعين ، وذكر قول ابن يونس ولم يتعقبه ، وتعليل محمد فرق واضح بين الزيادة والنقص . ورأيت بخط شيخنا الفقيه الحافظ المشاور أبي عبد الله القوري مصلحاً في نسخته من هذا المختصر ويشترك بما زاد يوم البيع على الأرجح والحكم على الأظهر ) ؛ [وعلى هذا فالإشارة بقوله : ( يوم البيع على الأرجح) إلى ما تقدم مــن كــلام ابن يونس ، وبقوله : (والحكم على الأظْهَر ) ( ) إلى قول ابن رشد في (المقدمات) ما نصه : " و أما الزيادة بما أحدثه المشتري في المبيع من صنعة مضافة إليه كالصبغ والخياطة والكمد ... وما أشبهه مما لا ينفصل عنه إلا بفساد فلا اختلاف أن ذلك يوجب لــه الخـيـار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب ، أو يردّ ويكون شريكاً بما زاد ؛ لأنه أخرج ماله فيه فلا يذهب هدراً ، ووجه العمل في ذلك أن يقوم الثوب يوم البيع سليماً من عيب التدليس ، فإن كانت قيمته [ مائة قوم أيضاً يوم البيع بعيب (۳) التدليس ، فإن كانت قيمته ] ثمانين قوم أيضاً يوم الحكم [ غير مصبوغ ] ) ، فإن كانت قيمته خمسة وثمانين قوم أيضاً يــوم الحكم (۱) زاد في أصل المختصر : (عَلَى الأَرْجَحِ والحكم) ، وانظر : إشارة المؤلف لها في شرح المسألة . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (۳) في المقدمات : (بقيمة) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (ه) في المقدمات : (مصبوغاً) .
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.