٦٧٣
ابن غازي العثماني: مصبوغاً ، فإن كانت قيمته خمسة وتسعين كان مخيراً بين أن يمسك ويرجع بخمس الثمن ، أو يردّ ويأخذ جميع الثمن ، ويكون شريكاً في الثوب بما تقع العشرة التي بين القيمتــيـن مـــن الخمسة والتسعين ، وذلك جزآن من تسعة عشر وإن كانت الأسواق حالت بنقصان لَم يقوم يوم الحكم غير مصبوغ ، وقوم مصبوغاً ، فإن كانت قيمته يوم الحكم مصبوغاً خمسة وثمانين [٧٥/ب] كان شريكاً في الثوب إن ردّه
غام ) .
بجزء من سبعة عشر ، وهو ما تقع الخمسة التي بين قيمته يوم الحكم مصبوغاً [ وبين قيمته يوم الشراء غير مصبوغ من قيمته يوم الحكم مصبوغ وتحصيل هذا الذي قلناه : أن الأسواق إن كانت حالة بزيادة لم يكن بد أن يقوم في الرد يوم الحكم مصبوغاً أو غير مصبوغ ، إذ لا يصح أن يكون شريكاً بما زادت الأسواق ، وإن كانت الأسواق حالت بنقصان لَم يقوم يوم الحكم إلا مصبوغاً خاصة ، فكان شريكاً بما زادت قيمته يوم الحكم مصبوغاً على قيمته يوم الشراء غير مصبوغ على ما ذكرناه . وهــذا قول بعض أهل النظر وفيه عندي نظر .
والقياس : أن يقوم يوم الحكم مصبوغاً وغير مصبوغ ، وإن حالت الأسواق بنقصان فيكون شريكاً بما زاد الصبغ على كل حال ؛ لأن حوالة الأسواق ليست بفــوت في الزيادة ولا في النقصان ، ويلزم البائع أن يأخذ ثوبه بزيادته ونقصانه فكما تكــون لـه الزيادة ولا يشاركه بها المبتاع ، وإنما يشاركه بما زاد الصبغ خاصة فكَذَلِكَ يكون عليه [النقصان] (٢) ويشاركه المبتاع بما زاد الصبغ ولا ينقص من ذلك بسبب حوالة الأسواق .
وفرق بين مدلدٍ وَغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ كَمَلاكِهِ بِالنَّدْلِيسِ ، وَأَخْذِهِ مِنْهُ بِأَكْثَرَ وتَبَرُّهُ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ ورد سمسار جُعِلا ، ومَبيعِ لِمَحَلَّهِ إِنْ رُدْ بِعَيْدِ ، وَإِلَّا رَدَّ إِنْ قَرَبَ ،
وإِلا فَاتَ كَعَبْفِ دَابَّةٍ وسَمَنِهَا ، وعَمَّى ، وشلَل ، وتَزْوِيمِ أَمَةٍ ، وجبرَ بِالْوَلَدِ. قوله : (وتَزْوِيمٍ أُمَةٍ يفسره قوله في " المدونة ": وإن زوج الأمة من عبد (۳) أو من
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) ، وانظر : نقل المؤلف عن المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۱/ ۳۹۹ ، والنص به
بعض اختلاف عما هو منقول هنا . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(۳) في (ن ۲)، و (۳۰) : (عبده) .
ص ٦٧٣