٦٧١
ابن غازي العثماني وفِيهَا أَيْضاً نَفِي التَّلَومِ ، وفِي حَمْلِهِ عَلَى الْخِلافِ تَأْوِيلان . ثُمَّ قَضَى إِنْ أَثْبَتَ عهدة مُؤَرَخَةٌ ، وصِحةَ الشرَاءِ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا ، وَقَوْتُهُ حِسَا كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ ، فيقوم سَالِماً ومَعِيباً ، ويُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ النسبة ، ووقف فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلَامِهِ ، ورُدَّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبِ أَوْ بِمِلْكِ مُسْتَأْنَفَفٍ كَبَيْعٍ أَوهَبَةٍ أَوْ إِرْتُ ، فَإِنْ
02
هه
بَاعَهُ لَأَجْنَبِيِّ مُطلَقاً ، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ ، أَو بِأَكثر إن دلس، فلا رجوع وإلا رد ثم رد عَلَيْهِ ، وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَلَ ، وَتَغَيرِ المَبيعِ إِن تَوَسَطَ [o1/1] ، فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ وَرَدهُ ، ودفع الْحَادِثِ وقَومَا يتقويم المبيع يَوْمَ ضَمِنهُ المُشْتَرِي .
قوله : (وفيها أَيضاً لفْرُ الظُّلُومِ ، وَفِي حَفْلِهِ عَلَى الْخِلافِ تَأْوِيلانِ) أشار بهذا القول المتيطي ، قد قال في كتاب : التجارة لأرض الحرب من " المدونة " إن بعدت غيبته قضى عليه ) ، ولم يذكر التلوم ، ونحوه لابن القاسم في كتاب : القسم منها ، وحمله غير واحــد من الشيوخ على الخلاف لما في كتاب العيوب يعني من قوله : وأما البعيد فيتلوم له إن كان يطمع بقدومه ، فإن لم يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه الذي نقد بعد أن تقول بينته : إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراً ، فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين ، وإن كان نقصانا رجع المبتاع على البائع بما بقي له من الثمن ثم قال المتيطي عن بعض الموثقين : "و" القَوْلانِ متفقان ، وكأنه قال يتلوم له الإمام إن طمع [ بقدومه ولم يخف على العبد ) ضيعة ، فإن خاف ذلك عليه أو لم يطمع بقدوم الغائب باع العبد " . انتهى . فقول المصنف : (يَغْيُ التَّلَوُّمِ) هو بحذف مضاف أي : نفي ذكر التلوم ، ولو قال وفيها أيضاً السكوت عن التلوم ؛ لكان أبين .
(۲)
(۱) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٢٥٦/٣ . (۲) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ۲۸۷/۳ . (۳) في (ن۳) : لقدومه ولا) .
(٤) في (ن۱) ، و(ن۳) : (البعد) .
ص ٦٧١