مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. قوله : (وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بَعْدَهُ إِلا بِبَيْنَة) نحو هذه العبارة لابن الحاجب (۱) ، وناقشه ابن عبد السلام بأنه (۳) قابل بين الاختيار والردّ ؛ مع أن الرد أحد نوعي الاختيار ، ثم أجاب بما قد علمت ، وأضرب في " التوضيح " عن هذه المناقشة ، فالعبارة عنده مرضية ؛ فمن ثمّ [٧٣/ ب] انتحلها ها هنا ، ويمكن على بعد أن يكون قوله : (اختار) شاملاً لاختيار الإمضاء والردّ ، ويكون قوله : (أورد) تنبيهاً على فرع آخر ، وذلك إذا قبض المشتري السلعة على خيار في شرائها ثم قال بعد أيام الخيار : لم أرضها وقد رددتها إلى ربها ، وأنكر ربها أن يكون ردّها إليه ؛ وعلى هذا ففاعل (وَد) قاصر على المشتري ، وفاعل (اختار متناول لها ؛ هذا إن ساعده النقل . ولا يَبِعْ امُشْتَرِ ] (٣) ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلْ يُصَدِّقُ أَنَّهُ اخْتَارَ بِيَمِينِ ، أَوْ لِرَبِّهَا نقضه ؟ قولان وانتَقَلَ لِسَيْدِ مُكَاتِبِ عَجَزَ . قوله : (وَلَا يَبِعْ مُشْتَرٍ) نهي فيجزم الفعل، أو نفي فيرفع ، وعلى كل منهما فهو مناسب لقوله في " المدونة ": ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار ( ) (٤) ولغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنَهُ وَلَا كَلَامَ لِوَارِتْ ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ [١/٥٠] بِمَالِهِ . قوله : (وَلِغَرِيم أَحَاطَ دَيْلُهُ ولا كَلَامَ لِوَارِدٍ ، إلا أن يَأْخُدَ بِمَالِهِ ) أي : ولا كلام لوارث مع الغرماء إلا أن يأخذ الشيء الذي فيه الخيار بماله الخاص به . قال في " المدونة ": قال ابن القاسم : وإن أحاط الدين بمال الميت فاختار غرماؤه أخذاً أو رداً ، وذلك أوفر لتركته ، وأرجى لقضاء دينه فذلك لهم دون ورثته ، فإن ردوا لم يكن للورثة الأخذ إلا أن يؤدوا الثمن من أموالهم دون مال الميت (۲) (۱) عبارة ابن الحاجب : (ولا يقبل أنه رد واختار لفظاً إلا ببينة انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ٣٥٧ . (۲) في (ن1) : (لأنه) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر . (٤) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٨٣/٣ . (٥) في (ن۳) : (يردوا) . (٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۱۷۹/۳ ، وله بدل قول المؤلف : (وأرجى لقضاء) ، (وأرد لقضاء) والسياق لا يستقيم به ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱۷۷/۱۰ .
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.