ابن غازي العثماني
"
٦٥٩
لم يقولوه ، ويمكن أن يكون احتياطاً ، ولو كان هذا معيناً أو غائباً أو ما يتواضـع مـن الجواري فإنه يجري على القولين في جواز أخذ هذه الأشياء من دين " انتهى . وقصدنا المعظم منه هذا الإجراء ) ، ولما ذكره ابن عرفة قال : ومذهب " المدونة "منع أخذ هذه الأشياء عن الدين . وقال أبو الحسن الصغير : الكراء المضمون والمعين سواء يعني على مذهب ابن القاسم في " المدونة " ، وقد ظهر لك أن المصنف لو لم يقيد الكراء بكونه مضموناً لكان أولى ؛ ليجري على المشهور ، ويوافق قوله فيما تقدم أو منافع عين .
أَوْ قَصَدَ تَلَذَّذَا ، أَوْ رَهَنَ ، أَوْ أَجَرَ ، أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّعَةِ ، أَوْ تَسَوَّقَ ، أَوْ جَنَى إِنْ تَعَمَّدَ ، نَظَرَ الْفَرْجَ ، أَوْ عَرَّبَ دَابَّةَ ، أَوْ هَلَبَهَا أَوْ وَدَّبَهَا ، لا إِنْ جَرَّدَ جَارِيَةٌ وَهُوَ رَدَّ مِنَ الْبَائِعِ ، إلا الإِجَارَةُ . قوله : (أَوْ قَصَدَ تَلَذُّناً) اتبع في هذه العبارة ابن الحاجب ، وقد قبل في توضيحـه قــول
(٤)
ابن عبد السلام : في لفظة [قصد تجوّز ؛ فإن : القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار أو يدل عليه ؛ ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصـد أقــر على نفسه بذلك ، ولعلّ هذا مراده ؛ لأن في " المدونة " : وإذا كان الخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضاً ، وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك متلذذاً فهذا رضاً .
قال : ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضاً ؛ لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحلّ له الفرج انتهى . وقد صرّح المصنف بهذين الفرعين بعد . انتهى .
(1)
(۱) في (نا) : (الإجزاء) .
(۲) في ((۳) : (مما) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۱۸۲/۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٠ / ١٨٠ .
(٦) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٤٢٢/٥ .
1
ص ٦٥٩