مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٦١

مه ។ ។ ابن غازي العثماني ابن يونس : حكي عن أبي محمد أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ إنما يجوز ذلك لهم إذا كان ما طلع من فضل فللميت يقضون به دينه ، وإن كان نقصان فعلى الغرماء بخلاف المفلس يؤدي عنه الثمن هذا ما كان من فضل أو نقص فللمفلس أو عليه ، والفرق بينهما أن الثمن لازم للمفلس والذي ابتاع بخيار لم يلزمه ثمن إلا شيء بمشيئة الغرماء فلم يجب أن يدخلوا على الورثة ضرراً . ولوارث، والقياس رَدَّ الْجَمِيمِ إِنْ رَدَّ بَعْضَهُم ، والاسْتِحْسَانَ أَخَذُ الْمُجِيزِ الْجَمِيعَ . وهلْ وَرَثَةَ الْبَائِمِ كَذَلِكَ ؟ تَأْوِيلانِ ، وإِنْ جَنَّ نَظَرَ السَّلْطَانُ وَانتَظَرَ الْمُعْمَى . وإِنْ طَالَ فَسِمَ ، وَالْمِلْكُ لِلْبَائِمِ ، وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَالَهُ ، وَالْغَلَّةُ وأَرْشُ مَا جَنَى أَجْنَبِي لَهُ ، بِخِلافِ الْوَلَدِ ، والضَّمَانُ مِنهُ ، وحَلَكَ مُشْتَرٍ إِلا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ ، أَوْ يُغَابَ عَلَيْهِ ، إِلَّا ُيبَيِّنَةٍ ، وضَمِنَ الْمُشْتَرِي إِنْ خَيْرَ الْبَائِعُ الْأَكْثَرَ ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفُ ، فَالثَّمَن كَثِيارِهِ ، وَكَغَيبَةِ بائع ، والْخِيَارُ لِغَيْرِهِ . وَإِنْ جَنَى بَائِعُ وَالْخِيَارُا عَمْداً فَرَدَّ ، وخَطَأَ ، فَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ العَيْبِ ، وإِن تَلِفَتِ انقَسَمْ فِيهِمَا ، وَإِنْ خُيْرَ غَيْرَهُ وَتَعَمَّدَ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّد أَوْ أَخْذُ الْعِنَايَةِ ، وإِن تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأَكْثَرَ ، وَإِنْ أَخْطَأَ . فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصاً أَو رَدَّهُ ، وإِن تَلَفَتِ انقسم ، وإِن جَنَى مُشْتَرِ وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عَمْداً فَهُوَ رِضاً ، وخَطَأَ فَلَهُ رَدُّهُ ومَا نَقَص ، وإِنْ أَتْلَفَهَا ضَمِنَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ خَيرَ غَيْرُهُ وجَنَى عَمْداً أَوْ خَطَأَ فَلَهُ أَخْذَ الْجِنَايَةِ أَوِ الثَّمَنِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ فَمِنَ الْأَكْثَرَ ، وَإِن اشْتَرَى أَحَدَ تَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِداً بِالثَّمَنِ فَقَطْ وَلَوْ سَأَلَ فِي إِقْبَاضِهِمَا ، أَوِ [ادَّعَى] (٢) ضَيَاءَ وَاحِدٍ ضَمِنَ نِصْفَهُ ، وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي . قوله : ( وكوارثي) هو معطوف على قوله : (ولِسَيدِ مُكَاتِي) وهذا الوارث لم يحط الدين بمال موروثه بخلاف الذي قبله ، ومن العجب أن الظاهر من كلام الشارح أنه يصل هذا بما قبله وأنه يقرؤه : (ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ ماله ، ولوارث بإسقاط الباء ، ويعتقد أن ما من قوله : (ماله) موصولة ، و (له) صلتها (ولوارث) معطوف على اله) وهذا ركيك ويلزم عليه مع ركاكته ثلاث محذورات : 0000 (۱) في المطبوعة : (نظر) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . !
ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.