مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٥٥

ابن غازي العثماني منهما . والثاني : أنه يجوز نقد أو لم ينقد ؛ لأن المقصود بالخيار تطييب نفس من جعل له الخيار وضَولَهُ حِينَئِذٍ الْمُشْتَرِي ، وفَسَدَ بِشَرطِ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ ، أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ ، أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ، أو لبس ثوب ورد أجرته . قوله : (أَوْ مَجْمُولَةٍ) كجعل الخيار إلى أن تمطر السماء قاله في" التوضيح (۱) وأما إن لَم يؤجلاه فقال في " المدونة ": ومن ابتاع شيئاً بالخيار ولم يضرب له أجلاً جاز البيع ، وجعل له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة (٢) . وَيَلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ . قوله : (ويلْزَمُ بِانْقِضَائِهِ ) أي : ويلزم (۳) الشيء المبيع من هو بيده منهما بانقضاء أمــد الخيار ، وكأنه لوّح لكونه في اليد بقوله : ( ورد في كالغد) قال في " المدونة ": ومن اشترى سلعة أو ثوباً على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة ، فلم يختر حتى مضت أيام الخيار ، ثم أراد الردّ والسلعة في يده أو أراد أخذها وهي بيد البائع ، فإن كان بعيداً من أيام الخيار ، فليس لـه ردّها من يده ولا أخذها من يد البائع ، وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع ، ولا خيار للآخر فيها ، وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له (٤) . · (۱) قد طالعت ذلك في مظانه في التوضيح فلم أقف عليه ، إنما له : (ولا يجوز في شيء من السلع أن تكون مدة الخيار فيه مجهولة ؛ فإن عقدا على ذلك ؛ كقولهما : إلى قدوم زيد ؛ ولا أمارة عندهم على قدومه ، أو إلى أن يولد لفلان ولد ؛ ولا حمل عنده ، أو إلى أن ينفق سوق السلعة ؛ ولا سلعة ، أو يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه ، إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة ؛ فالبيع فاسد . لكن إن وقع العقد على أنه بالخيار ولم يعين مدة معلومة ولا مجهولة ؛ فالعقد صحيح ويحمل على خيار مثل السلعة كما تقدم ؛ ولو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد خيارها فسد البيع) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٤٠٩/٥ (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣/ ١٩٧ (۳) في (ن1) : (و يلزم رد) . (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٩٤/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱۰ / ۱۹۸ .
ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.