شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ورُدَّ فِي كَالْغَدِ ، وَبِشَرْطِ نَقْدِ كَغَائِبِ ، وعُهْدَةِ ثَلَاثَ ، وَمُوَاضَعَةٍ ، وَأَرْضِ لَمْ يؤمن رِيهَا ، وجعل .
قوله : (كَفَائِي) تفصيله قبل في الغائب ، حيث قصد ذكره بالذات يعيّن أنه أراد هنا في
التنظير ما بعد غير العقار
وإجارة الحرز زرع .
قوله : (وإمارة لمرز روع) حرز الزرع حفظه وحراسته ، وكذا عد أبو اسحاق الغرناطي في " وثائقه " الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر ، وكذا نقل الشعبي عن ابن الهندي : أن من استأجر أجيراً يحرس له زرعاً لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط ؛ لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة ، إذلا يمكن فيه الخلف، فهو إن سلم كان إجارة وإن لَم
يسلم كان سلفا ) .
تنبيهات وما
المقت
الأول : في بعض الشيخ الجز زرع - بالجيم والزاي المشددة ـ بمعنى الحصاد، وهـو صحيح المعنى ؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في الحصاد ، وقد التبس ذلك على كثير من النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدها ، وهـو تصحيف فظيع . الثاني : هذه العلة التي ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضي فيه بالخلف (۳) كالصبيين والفرسين وما ألحق بذلك ، فيلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيء منها والله تعالى أعلم . الثالث : قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرع على عدم القضاء بالخلف () مع أنه لم يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال : (وفسخت
(۱) في أصل المختصر : (بجزء) ، وقد نبه المؤلف على فساده .
(۲) في (ن٢): (جعلا ) .
(۳) في (ن۲)، و(ن۳) : (بالحلف) .
(٤) في (ن۲)، و (۳۰) : (بالحلف) .
ص ٦٥٦