مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٥٦

شفاء الغليل في حل مقفل خليل ورُدَّ فِي كَالْغَدِ ، وَبِشَرْطِ نَقْدِ كَغَائِبِ ، وعُهْدَةِ ثَلَاثَ ، وَمُوَاضَعَةٍ ، وَأَرْضِ لَمْ يؤمن رِيهَا ، وجعل . قوله : (كَفَائِي) تفصيله قبل في الغائب ، حيث قصد ذكره بالذات يعيّن أنه أراد هنا في التنظير ما بعد غير العقار وإجارة الحرز زرع . قوله : (وإمارة لمرز روع) حرز الزرع حفظه وحراسته ، وكذا عد أبو اسحاق الغرناطي في " وثائقه " الإجارة على حراسة الزرع من هذه النظائر ، وكذا نقل الشعبي عن ابن الهندي : أن من استأجر أجيراً يحرس له زرعاً لا يجوز أن ينقده الإجارة بشرط ؛ لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة ، إذلا يمكن فيه الخلف، فهو إن سلم كان إجارة وإن لَم يسلم كان سلفا ) . تنبيهات وما المقت الأول : في بعض الشيخ الجز زرع - بالجيم والزاي المشددة ـ بمعنى الحصاد، وهـو صحيح المعنى ؛ لأن العلة التي في الحراسة موجودة في الحصاد ، وقد التبس ذلك على كثير من النساخ فكتبوه بالباء مكان اللام وبضم الجيم وإسكان الزاي وهمزة بعدها ، وهـو تصحيف فظيع . الثاني : هذه العلة التي ذكروها هنا جارية في كل ما لا يقضي فيه بالخلف (۳) كالصبيين والفرسين وما ألحق بذلك ، فيلزم أن لا يجوز النقد بشرط في شيء منها والله تعالى أعلم . الثالث : قد اتضح لك أن الحكم الذي ذكره المصنف هنا مفرع على عدم القضاء بالخلف () مع أنه لم يذكره في باب الإجارة مع ما لا يقضي فيه بالخلف إذ قال : (وفسخت (۱) في أصل المختصر : (بجزء) ، وقد نبه المؤلف على فساده . (۲) في (ن٢): (جعلا ) . (۳) في (ن۲)، و(ن۳) : (بالحلف) . (٤) في (ن۲)، و (۳۰) : (بالحلف) .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.