شفاء الغليل في حل مقفل خليل
والثوب الذي لا يلبس مطلقاً ، ولا بمنزلة الرقيق الذي يستخدم مطلقاً بل لهـا حـالـة بـيـن حالتين بقدر الحاجة إلى الاختبار . وبنحو هذا فسّر ابن يونس قوله في " المدونة : والدابة
(1) 11
تركب اليوم وشبهه " فقال : قال ابن حبيب : يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب ، وإنما ذكر مالك اليوم في شرط ركوبها ، وأما على غير ذلك فلا فرق بينها وبين الثوب . ونحوه في " النكت " . وأما أبو عمران فعاب هذا على من قاله ، وألزم عليه أن يكون في " المدونة " لم يجب عما سئل عنه من أمد الخيار في الدابة ، وإنما أجاب عن الركوب . قال أبو الحسن الصغير : ولا يعني في " المدونة " ركوب النهار كله بل الركوب اليسير . انتهى ، وهـو راجع إلى قـول الباجي : يحتمل أن يريد () ركوب اليوم في المدينة على حسب ما يركب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها (۳)
وفِي كَوْنِهِ خِلافاً تَرَدَّدُ ، وَكَثَلَاثَةٍ فِي ثَوْبِ وَصَمْ بَعْدَ بَتْ.
قوله : (وَفِي كَوْنِهِ خلافاً تَوَكَّدُ) لعل اللائق باصطلاحه تَأْوِيلان (4) .
وهَلْ إِنْ نَقَدَ ؟ تَأْوِيلانِ .
قوله : (وهَلْ إِنْ نَقَدَ ؟ تَأْوِيلانِ) :
أحدهما : أن الخيار إنما يصح بعد البت إذا نقد المشتري الثمن ، فإن لم ينقد لم يجز ؛ لأنه
بيع دين بسلعة فيها خيار
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبرادعي: ۳/ ۱۷۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٧٠/١٠
(۲) في (ن۱): (يكون) . (۳) انظر : المنتقى ، للباجي : ٤٣٢/٦ .
(٤) يريد المؤلف أن المسألة لم يتردد فيها المتأخرون من المالكية ؛ كما توحي عبارة المصنف ، حيث للمتقدمين منهم نصوص فيها ، وترددهم لا يكون إلا مع عدم نصهم ، فخالف المصنف مصطلحه الذي نبه عليه في أول مختصره بقوله : (وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل ، أو لعدم نص المتقدمين) . وقد أورد الخرشي قول ابن القاسم وأشهب في المسألة ، ثم قال : (والْأَحْسَنُ لَوْ قَالَ تَأْوِيلَانِ) قريباً من عبارة المؤلف هنا ، وقد أجاب العدوي عن المصنف بأنه يشير لاختلاف أبي
عمران وعياض ، وهما من المتأخرين ، فاستقامت عبارته مع مصطلحه . انظر : شرح الخرشي : ٤٥٦/٥ ، ٤٥٧ .
ص ٦٥٤