ابن غازي العثماني.
٦٥٣
وإِنْ عُجَلَتْ أُخِذَتْ ، وَلَهُ جَعَلُ مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَعَلْ لَا يُرَدُّ الْبَيْعَ إِذَا فَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إِلا الْعَشَرَةُ ؟ أَوْ يُفْسَمُ الثَّانِي مُطلَقاً إِلَّا أَنْ يَقُوتَ فَالْقِيمَةُ ؟ قَوْلَانِ قوله : (أَوْ يَفْسَمُ الثَّانِي مُطلَقاً إِلا أَنْ يَكُودَ فَالْقِيمَةُ ؟ قَوْلانِ) أي ويفسخ الثاني فات
أو لم يفت ، إلا أنه إذا فات رجع إلى القيمة يوم القبض
إِنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطِ
[باب [بيع] الخيار ]
قوله : (إِنَّمَا الْخِيَارُ بِشَرْطٍ أي لا بمجلس ، وهي إحدى المسائل التي حلف عبد الحميد الصائغ بالمشي إلى مكة ألا يفتي فيها بقول مالك ، والثانية : التدمية البيضاء والثالثة : جنسية القمح والشعير . وقال ابن رشد : إنما تكلّم مالك على شعير بلده .
كَشَهْرٍ فِي دَارٍ ، ولا تَسْكُنُ ، وَكَجُمُعَةٍ فِي رَقِيقٌ ، وَاسْتَخْدَمَهُ. قوله : (وَلا تَسْكُنُ) قال ابن محرز: قالوا وأما الدور فإنما له أن يدخلها بنفسه لاختبار أحوالها ومبيتها ، فأما أن ينتقل إليها بأهله ومتاعه فإنه لا يمكن من ذلك ، ومتى فعله أدى كراءه للبائع ؛ لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو رد، ولو أن المشتري شرط أن يسكنها بأهله مدة الخيار على أن لا يؤدي فيهـا كـراء لكان البيع فاسداً ؛ لأنـه مـن بـيـع العربان(۲).
وكَثَلاثِ فِي دَابَّةٍ ، وَكَيَوْمِ لَرَكُوبِهَا ، وَلا بَأْسَ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ.
والْبَرِيدَينِ. قوله : [٧٢/ ب] (وَكَثَلاثِ فِي دَابَّةٍ ، وَكَيَوْمٍ فِي رُكُويهَا) يعني أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب ، فإذا شرط ركوبها للاختبار فيوم ، فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن١) ، و (ن ٢) ، (٤) . (۲) قال في لسان العرب : بيع العُرْبانِ : هو أَن يَشْتَري السلعة ، ويَدْفَعَ إلى صاحبها شيئاً على أَنه إِن أَمْضَى البيعَ حُسِبَ من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحِبِ السِّلْعَةِ ، ولم يَرْتَجعه المشتري ، وقال في جامع الأمهات : بيع العربان وهو أن يعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه . انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ٣٤٩ . ولسان
العرب ، لابن منظور : ٥٩٢/١ .
ص ٦٥٣