مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وفي سماع سحنون " أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده ؛ لأنه يخلفه من الطعام يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك ؛ لأنه إن كان البيع وقع على أن ينقده الدينار من الطعام فلا يصلحه أن يدفعه من عنده ، كما أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد الدينار من الطعام " (1). انتهى . وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخير ، وأن تقديره ره ما اشترى بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجّل ليباع ، فقوله : (بثمن) متعلق (باشتری) لا (بيباع) () ، فهي إذا مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه سلعة ، وقد نقل في " التوضيح " كلام عياض، ولم يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررنا ، والظن بالمصنف أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجب فتدبره . فإن قلت : لعلّ المصنف إنما فرعها على مسألة المطلوب منه سلعة تنبيهاً على أن المختار عنده من الخلاف هو الجواز ، وإن تركبت المسألة من الوصفين فتكون غير المركبة أحرى بالجواز . قلت : هذا أبعد ما يكون من التأويل ، ولكن ربما يقربه الظن الجميل ، وتبقى العهدة في التزام جواز المركبة عليه ، والله سبحانه أعلم بما جنح إليه ، وقد نقلها ابن شاس على ما فرضها عليه الأئمة ، فذكر أن من صور العينة أن يشتري من أحد أهل العينة سلعة بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل فيمنع منه خاصة ، ويقدر كأنه اشتراها [ ليبيع منها بعشرة يدفعها نقداً ويبقى له باقي السلعة ] لينتفع بثمنها معجلاً ، ثم يدفع عنه عشرة مؤجلة ، والغالب أن السلعة لا تساوي العشرين، فيؤول إلى ذهب في أكثر منها (٥) . (۱) انظر : البيان والتحصيل، لابن رشد ۱۰۲/۷ . (۲) في (ن۱) (يباع) ، وفي (ن٢) ، و (ن٤) : (بياع) . (۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٤٠١/٥ . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۵) . (٥) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٦٨٩/١ .
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.