ابن غازي العثماني يوهمه لفظ عياض إذ قال في كتاب : الصرف من " تنبيهاته " : الوجه الرابع المختلف فيه : ما اشترى ليباع ثمن بعضه معجّل وبعضه مؤجّل ، فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه ، وفي " العتبية " كراهته لأهل العينة " . انتهى . فقد يسبق للوهم أن قوله : (بثمن) متعلق بقوله : (ليباع) وليس ذلك بمراد إذ لم يفرضوها هكذا بل زاد عياض بعده متصلاً
به ما نصه :
" قال [٧٢/ أ] ابن حبيب : إذا اشترى طعاماً أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل فإن كان اشتراه ليبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه ، وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل قال له : خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني ، وما بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل ، وإنما يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك ، فروجع فيها غير مرة فقال : أنــا قلته . قاله ربيعة وغيره قبلي " قال محمد بن لبابة : وغيره يعني ابن هرمز . وذكــر ابــن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك ، ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل العينة وغيرهم ، فجوز في غير أهل العينة ومنع في حقهم " . انتهى .
وقال : في رسم يسلف من سماع ابن القاسم من كتاب : " السلم والآجال " : سئل مالك عن رجل من أهل العينة باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل على أن ينتقد () من ثمنه
ديناراً ؟ فكره ذلك . قال : وقال مالك : لست أول من كرهه ، فقد كرهه ربيعة وغيره .
قال ابن رشد : هذه بيعة واحدة صحيحة في ظاهرها ، إذ يجوز للرجل أن يبيع سلعته بدينار نقداً ودينار إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته وهم أهل العينة ، والذي يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام على أن يبيع منه بدينار فيدفعه إليه ، ويكون الباقي له بكذا وكذا ديناراً إلى أجل ؛ وذلك غرر ؛ إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار ، وقد قال بعض أهل العلم : إنه لو دفع إليه الدينار من ماله لم يكن بذلك بأس .
(۱) في (ن1) : (فيجوز) .
(۲) في الأصل ، و (ن ٤) : (ينقد) .
ص ٦٥١