شفاء الغليل في حل مقفل خليل
0
وإِنْ زِيدَ غَير عَيْنٍ أو بيع ينقدِ لَمْ يُقبض جَازَ ، إِنْ عُجَلَ الْمَزِيدُ ، وَصَمَّ أَوَّلُ مِنْ بِيُومِ الْأَجَلِ فَقَط ، إِلا أَنْ يَقُوتَ الثَّانِي فَيَقْسَخَانِ ، وَهَلْ مُطلَقاً [٤٩/ب ] ، أَوْ إِنْ كَانَتِ القِيمَة أَقَلَّ ؟ خِلافٌ.
16
قوله : (وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنِ أَو بِيعَ بِنَقْدِ لَمْ يَقْبَضُ جَازَ إِنْ عُجَلَ الْمَزِيدُ) هكذا ينبغي أن يكون (أو بيع) معطوفاً بأو لا بالواو ، فهما مسألتان أعطاهما جواباً واحداً ، والمزيد في الثانية منهما عين أو غيره ما لم يختلف العينان كذهب وفضة أو كمحمدية ويزيدية فعـلى مـا تقدّم ، وفهم من قوله : (لَمْ يُقْبَضُ) أنه لو قبض الجاز عجل المزيد أم لا ، وهو قول أبي محمد ابن أبي زيد .
[ فصل ](٣)
جَازَ لِمَطْلُورٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيهَا لِيَبِيعَهَا بِمَالٍ.
قوله : (جَازَ لِمَطْلُودٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَها يمال) وفي بعض النسخ بنماء : أي بزيادة ، وهو حسن فإن هذا وإن كان جائزاً أحد وجوه العينة التي مدارها على طلب النماء في العين ، وقد قال ابن عرفة : بيع أهل العينة : هو البيع المتحيَّل به على دفع عـين في
(٤)
أكثر منها . ولَوْ بِمُؤَجَلِ بَعْضُهُ ، وَكَرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ ، أَوِ اشْتَرِهَا وَيُومِنُ لِتَرْبِيحِهِ وَلَمْ يفسخ ، بخلاف اشترها الي بعشرة نقداً وأخُذْهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لَأَجَلٍ وَلَزِمَتِ الْآمِرَ ، إِنْ قَالَ لِي. وفِي الْقَسْمْ إِنْ لَمْ يَقُل لِي إِلا أَن تَكُوتَ فَالْقِيمَةُ أَوْ إِمْضَائِهَا وَلُزُومِهِ الاثْنَا عَشَرَ . وبخلاف اشتَرِهَا لِي بِعَشْرَةٍ نَقْداً وَآخَنُهَا بِاثْنَي عَشَرَ نَقْدا ، إِنْ نَقَدَ الْمَأْمُورُ شَرِطٍ، وَلَهُ الأَقَلَّ مِن جَعْلِهِ أَوِ الدرهمين فيهما والأَظْهَرُ والأَصَمَّ لَا جُعَلَ لَهُ ، وَجَازَ بِغَيْرِهِ كَنَقْدِ الآمِرِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي ، فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَامَةِ قَوْلانِ ، وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عشر لأجل وأشتريها بِعَشْرَةٍ نقداً ، فَيلزمُ الْمُسَمَّى ، ولا تُعَجِّلُ العَشْرَةَ .
قوله : (وَلَوْ بِمُؤَجَلٍ بَعْضُهُ ظاهره أن هذا مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كما قـد
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : (و) .
(۲) في أصل المختصر : (كان) .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : ( ن ٤ ) ، وهو في بيع العينة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
ص ٦٥٠