ابن غازي العثماني
٦٤٩
امْتَنعَ لَا بِعَشْرَةٍ وسِلْعَةِ .
قوله : (امْتَنَعَ لَا بِعَشْرَةٍ وسِلْعَةٍ) هذا مقابل ما يليه قبله ، ولكنه خاص بحالتي النقد ،
وأما لأبعد (۱) فممتنع عملاً بقوله : أو لا يمتنع منها ) ثلاث ، وهي ما عجّل فيه الأقل . وبِمِثْلِ وأَقَلَّ لَأَبْعَدَ، وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لَأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالنَّعْبِيلِ فَقَوْلَانِ كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُثْلِفِ مَا قِيمَتَهُ أَقَلَّ مِنَ الزِّيَادَةِ عِندَ الأَجَلِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَساً فِي عَشَرَةِ أَنْوَابِ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّ مِثْلَهُ مَعَ خَمْسَةٍ ، مُنِعَ مُطلَقاً. قوله : (وَ بِمِثْلِ وأَقَلَّ الأَبْعَدَ) هذا مقابل ما قبل ما يليه ، فهو تصريح بمفهوم قوله : (أو لأبْعَدَ بِأَكْثَرَ) كما قدمنا ، ففي الكلام تلفيف غير مرتب ، وقد ظهر لك أن قوله : (لأبعد) يرجع للمثل والأقل ، وأما قول ابن الحاجب مشيراً للمنع : وكَذَلِكَ بأكثر منه أو بمثله إلى أبعد (٣) . فقد قال في " التوضيح " تبعاً لا بن عبد السلام : لا مانع من المثل ، وإنما تبع ابن الحاجب فيه ابن بشير ، فهو الذي ذكر المنع وحده ، ولا وجه له ، وقد نص ابن محرز والمازري على جوازه ).
كَمَا لَوِ اسْتَرَدَّهُ ، إِلا أَن يَبْقَى الْخَمْسَةُ الأَجَلِهَا ، لأَنَّ الْمُعَجِلَ إِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوِ الْمُؤَخِّرَ ، وإِنْ بَاعَ حِمَارًا لأَجَلٍ بِعَشَرَةٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ودِينَاراً نَقْداً ، أَوْ مُؤَجَلًا مُنِعَ
مسلق
مطلقاً ، إِلا فِي جنس الثَّمَنِ ، لِلْأَجَلِ .
قوله : (كَمَا لَوِ اسْتَرَدَّهُ ، إِلا أَن يَبْقَى الْخَمْسَةُ لأَجَلِهَا ، لَأَنَّ الْمُعَجَلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوِ الْمُؤَكِّرَ مُسْلِف الاستثناء والتعليل ) [قاصر ان ] على ما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية المنبه عليها أول الكتاب ، ولما استثنى المنفي) للأجل بالجواز نفى المعجل والمؤخر بالمنع ، فعلل ذلك بأن كلا منهما مسلف أي : فأدى ذلك لاجتماع بيع وسلف .
(۱) في (ن۳) : (لا يبعد) .
(۲) في (ن۱): (مثلها) .
(۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٣٥٤ .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ۳۸۳/٥ . (ه) في (ن١) : (والتعجيل) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و(ن۲)، و(ن۳). (۷) في ((۳) ، (ن٤) : (المبقي) .
ص ٦٤٩