٦٤٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وإن اشتَرَى أَحَدَ تَوبَيْهِ لأَبْعَدَ مُطلقا أو بِأَقَلَّ نقدا امتنع. قوله : (وَإِن اشْتَرَى أَحَدَ تَوْبَيْهِ لأَبْعَدَ مُطلَقاً أَوْ بِأَقَلَّ يَقْداً امْتَنَعَ) أطلق النقد على
الحال ، وما كان لأجل دون الأجل ، فالممتنع عنده خمس صور .
لَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَامْتَنَعَ بِغَيْرِ مِنْفِ ثَمَنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجِّلُ. قوله : (لا يمثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ) أي : والمسألة بحالها من النقد بوجهيه ، فهذه أربع صور صرح بجوازها ، يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة [أيضاً ] (۱) وهي : ما كان للأجل نفسه ، ولوضوحها سكت عنها ، وأما قول ابن الحاجب : يمتنع منها ما تعجل فيه الأقــل ) . فقال في " التوضيح " : " ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَلِكَ ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد الأجل كلها ممتنعة أيضاً " نص [عليها ] المازري ) . ولم يتعقبه ابن عبد السلام ، ولا ابــن
عرفة .
ولَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْداً مُطْلَقَاً ، أَوْ لَأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ. قوله : (وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نقداً مُطلَقاً ، أَوْ لأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ) أطلق النقد أيضاً على الحال وما كان لأجل دون الأجل ، فاشتمل هذا الكلام على سبع صور وسيصرح بمفهوم قوله : (بأكثر) حيث يقول : (وبمثل وأقل ( ) لأبعد) ، وسكت عن الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازها ، فخرج من كلامه أن سبعاً ممنوعة وخمساً جائزة . أَوْ بِخَمْسَةٍ وسِلْعَةٍ . قوله : (أَوْ بِخَمْسَةٍ وسِلْعَةٍ) أي : أو اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة ، والمسألة بحالها من كون الثمن نقداً بوجهيه أو لأبعد ، فهذه ثلاث ممنوعة تبقى من صور الأجل ()
واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى ) .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱ ) ، و (۳۰) ، وفي (ن۲) : (عنده أيضاً) .
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٢٥٣، ٢٥٤ .
6
(۳) في الأصل ، (ن۱) ، و (ن۲) : (عليه).
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥/ ٣٨٠ .
(٥) في ((۳) : (أو أقل) .
(٦) في ((۲) : (الأصل) ، وفي الأصل ، و (ن (۳) ، و(ن٤) : (الأقل) .
(۷) للحطاب رحمه الله تفصيل جيد في هذه المسألة، وشرحاً وافياً ، انظر : مواهب الجليل : ٣٩٩/٤ .
(1)
ص ٦٤٨