ابن غازي العثماني
٦٤٧
فقال : موافقاً لابن عبد السلام وقول ابن شاس : إن كان الثمنان عرضين من جنسين جازت الصور التسع ) ، تبع فيه ابن بشير ، وتبعهما ابن الحاجب وهو وهم " . انتهى . ومراد ابن شاس بالصور التسع : الصور الاثنا عشرة (۲) ؛ إلا أنه عد ما كان لأجل دون الأجل كالنقد ، واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقوله في كتاب : السلم الثالث من " المدونة " : وإن بعت ثوباً بمائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه ) بعرض أو طعام نقداً كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر ، وإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونــه أو أبعد منه لم يجز ؛ لأنه دين بدين (4)
(٤)
•
[ فَيَمْعُ ] بِأَقَلَّ الأَجَلِهِ ، أَو أَبِعْدَ إِنْ عَابِ غاب مشتریه یه . قوله : [۷۱/ ب] (فَيَمْلِعُ بِأَقَلَّ الْجَلِهِ ، أَوْ أَبْعَدَ، إِن غَابَ مُشْتَرِيهِ بِهِ) لا شك أن الواو هنا أولى من الفاء ، وأن الشرط مختص بهاتين الصورتين ، وأما الثلاث التي في الضمن فممنوعة غاب أو لم يغب .
وهَلْ [غَيْرُ صَفِ طَعَامِهِ كَقَوْمٍ وشَعِيرٍ مُخَالِفْ أَوْ لَا ؟ تَرَدُّدٌ وإِنْ بَاءَ مُقَوْماً فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ كَتَغَيْرِهَا كَثِيراً. قوله : (وَهَلْ غَيْرُ صَفَ طَعَامِهِ كَقَوْمٍ وشَعِيرٍ مُخَالِفُ أَوْ لا ؟ تَرَدد) سقط لفظ (غير) في بعض النسخ ، ولا يصح إلا إذا جعل الصنف بمعنى الجنس ، وهو خلاف اصطلاح ابن الحاجب (۴)
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١/ ٦٨٤ .
(۲) في الأصل ، و(ن۲) : (الاثنا عشر) .
(۳) في (ن۱) : ( يشتريه) .
(٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۸۷/۹ .
(ه) في المطبوعة : (فيمتنع).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(۷) نص ابن الحاجب : (فإن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص ، فإن كان غير صنفه كالشعير أو السلت مع
القمح أو المحمولة مع السمراء فحكى عبد الحق جوازه مطلقاً انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ٣٥٣
ص ٦٤٧