٦٤٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
المازري أن في كون علته (۱) اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين ، أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقتين للأشياخ وعليهما منع عكس مسألة " المدونة " وجوازه ، وعزى ابــن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم . قال أبو الحسن الصغير : ومفهوم قوله في " المدونة " : " فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر. أنه لو ابتاعه بعشرة يزيدية نقداً لجاز ، وليس هذا بمراد ؛ لأنه كأنه ابتاعه بأقل ، ولو بعت الثوب بعشرة يزيدية إلى شهر جاز أن تبتاعه (۲) بعشرة محمدية نقداً كما لو ابتعته بأكثر من الثمن نقداً " . انتهى . وانظر کلام ابن يونس وأبي إسحاق في أصلها .
وإِن اشْتَرَى يعرض مُخَالِفِ ثَمَنَهُ ، جَازَتْ ثَلَاثُ النَّقْدِ فَقَطْ وَالْمِثْلِيُّ مِئَةٌ ومِقْدَراً [كَعَيْنِهِ ] (۳). قوله : (وَإِن اشْتَرَى بِعَرْضِ مُخَالِفِ ثَمَلَهُ ، جَازَتْ ثَلَاثُ النَّقْدِ فَقَطْ) المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى ، أي فإن اشترى المبيع بعرض مخالف في الجنسية للثمن الذي كان باعه به كما إذا باع ثوباً بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره مما هو مخالف للجمل في الجنسية ، جازت صور النقد الثلاث، وهي أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل
في مثالنا أو أقل أو أكثر ، ونبه بقوله : (فقط) على منع صور الأجل التسع للدين بالدين . والدليل على أنه أراد هذا : أنه لما شرح في " توضيحه " قول ابن الحاجب : " فإن كانــا نوعين جازت الصور كلها ؛ إذ لا ربا في العروض (4) قال : مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث ، وأما صور الأجل التسع فممتنعة ؛ لأنه دين بدين . قال : وكأنه أطلق في قوله : لا ربا في العروض ، ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه ؛ إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا النساء يدخل في العروض حكى هذا عن شيخه المنوفي. (٥) وأما ابن عرفة
(۱) في (ن1) : (علة) .
(۲) في (ن۱) : (تبتعه) .
(۳) في المطبوعة : (كمثله) .
(٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٢٥٣ .
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٦٩/٥ .
ص ٦٤٦