٦٣٧
ابن غازي العثماني لو قبض بعض ما اشترى منه من التين ، ثم أراد أن يأخذ بالبقية (1) غير التين أو صنفاً آخر من التين أو أقل أو أكثر لم يجز ، ولو أراد أن ينتقل من صنف إلى صنف آخر قبل أن ينبرم البيع بينهما وهما في حال التراوض الجاز (1) ، وبعده في رسم حلف من السماع نفسه : وسئل مالك عمن اشتري بدينار قمحاً ، فاكتال نصفه ، ثم سأله أن يعطيه بالنصف الباقي زيتاً أو عدساً ؟ فقال : لا خير فيه .
قال ابن القاسم : لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي . قال في قول مالك : وإن كان شعيراً وأخذ مثل كيله فلا بأس به (۳) قال أبو العباس القباب : القمح والشعير عنده (4) صنف واحد ، فهو كمن وجب لـه قمح طيب فسمح فأخذ () منه ردي ( ) ؛ فلهذا أجازه . انتهى .
وتقدّم [٧٠/ أ] قول عبد الحق ، وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال : وشراؤه الطعام على الاختيار لزوما لا يجوز في غير متماثلين مُطلَقاً ولا فيهما ربويين جزافاً ولا كيلا إن اختلف قدره ، ثم استشهد بنص " المدونة " السابق ثم قال : وشاهدت فتوى شيوخ شيوخنا أن شراء العنب من البائع الذي بعض عنبه أسود وبعضه أبيض : إنما يجوز إن عين المشتري الأخذ من أحدهما ، وكذا شراء التين من البائع المختلف تينه ، محتجاً بما تقدّم مــن نص " المدونة " وغيرها .
وأفتيت بجواز ذلك ؛ لأن المنع المذكور إنما هو فيما بيع على الإلزام حسبما مر ، وبياعات أهل زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة ؛ فهي منحلة قبل قبض المبيع ، ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظي بحال ، ويؤيد ما قلته سماع القرينين ، يعني في رسم
(۱) في (ن۲) ، و(ن۳) : (البقية) .
(۲) انظر : البيان والتحصیل ، لابن رشد : ۲۸۱/۷ . (۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٧٦/٧ .
(٤) في (ن1) : (عندي) .
(٥) في (ن۳) : (يأخذ) .
(٦) في (۱) ، و(ن۲) ، و ((۳) : (دينا) .
ص ٦٣٧