مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ شفاء الغليل في حل مقفل خليل كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما على الآخر - لكان خفيفاً إذا لم يتراخ ) في ذلك ؛ لأنه إذا تراخى يصير خياراً في بيع [بعض ] أحـد الطعامين بصاحبه فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز الخيار في الصرف ولا في المراطلة . انتهى . وقال ابن عرفة : قال ابن الكاتب (۳) : معنى رواية ابن حبيب إن تأخر الاختيار عن وقت العقد . قال ابن عرفة : إن روعي مانع التأخير وجب كون معناها إن عقدا على عدم تنجيز الاختيار ، وبحث في قول فضل ، وزاد عن التونسي : إن كان الاختيار في آحاد طعام يجوز فيه التفاضل كالقثاء لم يدخله إلا الغرر إن اختلفت كالثياب أو التراخي في بيع طعام بآخر لا بيع طعام قبل قبضه ، وذكره المازري غير معزو . انتهى . وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من جامع البيوع : وسئل مالك عـن التـيـن يـبـاع كيلاً أو وزناً وهو أخضر ، فيريد أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه ؟ قال : لا خير فيه . قلت : فالبطيخ يباع كَذَلِكَ أترى أن يبدله بغيره ؟ قال هو مثله لا خير (٤) فيه قال ابن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه أراد أن يبدله بأكثر من صنفه أو من غير صنفه [ أو بمثله من غير صنفه ] ( فذلك ) لا يجوز ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى ، ولو أبدله من صنفه بمثله قبل أن يقبضه الجاز ؛ لأنه بدل المثل ، ولو قبضه الجاز بدله بغير صنفه أكثر أو أقل ولا يجوز بصنفه إلا مثلا [ بمثل ]. فأما البطيخ فيجوز إذا قبضه أن يبدله بصنفه وبغير صنفه متفاضلاً باتفاق ؛ لأنه مما لا يدخر أصلا ، وكذا سائر الفواكه التي لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب ، وكَذَلِكَ (۱) في الأصل : (يتارخ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (۳۰) . (۳) في الأصل ، و (ن ٤) : (كنانة) . (٤) في (ن1) : (جبر). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (٦) في (ن١) ، و (ن ۲)، و(ن۳) : (فكذلك) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) ، و (ن۳) .
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.