مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ شفاء الغليل في حل مقفل خليل البيوع ، من جامع البيوع ، سئل مالك ، فقيل له : جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماً، وقلت له : أعطني رطباً ، فلما دفعت إليه الدرهم بدا لي فقلت له : أعطني نصفه بطيخاً ونصفه تيناً ؟ قال : أرجو أن يكون هذا خفيفاً ، ولا بأس به. قال ابن رشد : إنما أجاز هذا لأن عقد البيع لم يتم بينهما ، وإنما كانا في حال التراوض إذ لم يقطعا السعر بعد ، فلو أراد أن يأخذ در همه لكان ذلك له ، ولو كان البيع قد انعقد بينهما لم يجز ذلك على ما مضى في رسمي شك وحلف ، من سماع ابن القاسم وجَازَ إِنْ كَثرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ ربوي ، ونحاس يثورٍ ، لَا فَلُوسٌ وَكَكَالِي بِمِثْلِهِ فَسْمُ مَا فِي الدِّمَةِ بِمُؤَخَّرِ ، وَلَوْ مُعَيْنا يَتَأَخَّرَ قَبضُهُ كَغَائِبٍ ، أَوْ مُوَاضَعَةٍ لَهُ مُتَأَخَّرِ جِدَادَهُ ] (٢) ، أَوْ مَنَافِعَ عَيْنِ ، وبَيْعُهُ بِدَينِ وتَأْخِيرُ رَأْس مَالِ السَّلْمِ وَمُنِعَ بَيْعَ دَينِ ميدٍ ، أَوْ غَائِدٍ وَلَوْ قَرَبَتْ غيبته ، وحاضر إلا أن يقر ، وكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً عَلَى أَنْهُ إِنْ كَرِهَ الْبَيْعَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ ، وَكَتَفْرِيقِ أَمْ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا ، وَإِنْ بقِسْمَةٍ ، أَوْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيِّدِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُشْغِرْ مُعْتَادا . قوله : (أو منافع عَيْنٍ) معطوف على (مُعَيَّناً) . وصُدِّقَتِ الْمَسْبِيَّةُ وَلا تَوَارَتْ . قوله : (ولا توارث) أي من الجانبين ، فهو كقوله في " المدونة " : ولا يتوارثان بذلك ) . مَا لَمْ تَرْضَ ، وَفُسِخَ مَا لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكَ، وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَلِكَ، أَوْ يُكْتَفَى بِحَوْزِ كَالْعِتْقِ ؟ تَأْوِيلان . وجَازَ بَيْعُ نِصْفِهِمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ ، وَالْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ ، وَلِمُعَاهَدِ النَّفْرِقَة. قوله : ( مَا لَمْ تَرْضَ) هذا الذي اقتصر عليه هو اختيار اللخمي ؛ فإنه قال : القول أنه حق للأم أحسن ، ولو كان ذلك لحق الولد في الحضانة لم يفرق بين الصغير وبين كــل مــن للصبي متعلق به في الحضانة كالجدة والخالة والعمة ، وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي (۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲۳۲/۷ ، ۲۳۳ (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . (۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۲۷۹/۱۰ .
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.