٦٣٥
ابن غازي العثماني
يجز ، ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه ، وكَذَلِكَ هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر عشرة بدينار إلزاماً ، ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة (1)
وفي " التقييد " : هنا تنبيهان جيدان :
أحدهما : أن تعليله بالتفاضل يدل على أنه إنما تكلّم على الربوي خاصة ، وأما غيره فإن اشتراه جزافاً وجده مكانه جاز إذا تبين الفضل ، وإن كان على العدد جاز إذا كان على غير الإلزام ، وإن كان على الإلزام لم يجز ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ، فعلى هذا من أراد الخروج من الخلاف في شراء الخضرة فليتخيّر ما يأخذ وحينئذ يبتاعه إذ يدخله بيع الطعام | قبل قبضه ؛ لأنه مما يعد على القول أن بيع الطعام قبل قبضه يدخل فيما لا يدخر ، وأما المزابنة (۲) فمنتفية ليسارة القبضة ، وإنما يدخل ذلك في الأحمال فتأمله .
الثاني : أن المفهوم من قوله : في عشرة محمولة وتسعة سمراء لم يجز ؛ أنهما لو تساويا في الكيل لجاز ، وعلى ذلك حملها فضل . وقال : إن فيه لمغمزاً ؛ لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه خیار ساعة . وقبله عبد الحق في " التهذيب " قال : وليس يدخله بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأنه لو أسلم في محموله جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الأجل وهو بدل . وقال ابن حبيب : إن ذلك لا يجوز . قال الباجي : وعلته بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأن هذا بيع ليس باقتضاء ، فيلزم على التعليل بالتأخير إذا اختلفت الأجناس أو كان مما يجوز فيه التفاضل أن يمنع لعدم المناجزة . قال أبو عمران : إلا أن يكون في فور واحد فيجوز .
انتهى .
قلت : إنما يصح هذا في الجنس الواحد مما يجوز فيه التفاضل فأما إذا اختلفت الأجناس فلا يجوز بحال كالثياب ، ثم قال في " التقييد " : ونحوه قول أبي اسحاق : لـو
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۱۹۸/۳ ، ۱۹۹ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٩٩/١٠ وما بعدها . (۲) المزابنة : (المزابنة : بيع الرُّطَب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً وكذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلاً ، وإنما نهي عنه لأن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلاً بمثل ، فهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر ؛ ولأنه بيع مُجازفة من غير كيل ولا وزن ، ولأن البيعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يُمضيه فتزابنا فتدافعا واختصما) انظر : لسان العرب، لابن منظور : ١٩٥/١٣ .
ص ٦٣٥