ابن غازي العثماني
٦٣١
فائدة : أنشد الشيخ أبو الحسن الصغير لبعضهم :
السَّمْنُ والزُّيْدُ والأَجْبَانُ والأَقِطُ فَالسَّمْنُ بِالزُّيْدِ كُلِّ لَا يَجُوزُ مَعَـا وَالْجُبْنُ بِالْأَقِطِ الْمَذْكُورِ بَيْعُهُمَا مُمَائِلاً ذَاكَ عِنْدِي لَيْسَ مُمْتَنِعَا إن الْحَلِيبَ بِهَذَا الْكُلَّ مُمْتَنِعْ وبالضَّرِيبِ مُبَاحٌ مَا قَدْ امْتَنَعَــا أَمَّا الْحَلِيبُ فَبِالْمَضْرُوبِ بِعْهُ ولا تبغ الزِّيَادَةَ فِي شَيْءٍ فَيَمْتَعَا قال : وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط متماثلا جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق ؛ لأنه قال : أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخـرج مــن المضروب جبن بحال ، ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده ، والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التماثل فيهما خلاف قول اللخمي : لا يجوز بيع شيء من هذه بالآخر . انتهى .
ولو قال بدلاً من البيتين الأولين :
السَّمْنُ وَالزَّيْدُ والأَجْبَانُ مَعَ أَقِـط لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا والجُبْن إِن بِعْتَهُ بالمثــل مــن أقـط فَلا يَرَاهُ أَبو إِسْحَاقَ مُمْتَنِعَا لكان أتم وأعمّ ، وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح ، وهو عند أرباب القوافي قبيح جداً كالوهم والخطأ على ما ذكرنا في ذيل (الخزرجية) . وهَلْ إِنْ وَزِنَا ؟ تَرَدُّدُ. وَاعْتُبِرَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ ، وَإِلَّا فَبِالْعَادَةِ ، فَإِنْ عَسَرَ الْوَزْنُ جَازَ التَّحَرِّي إِنْ لَمْ يَقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ. قوله : ( وهَلْ إِنْ وَزِنَا ؟ تَرَدَّد قال ابن عبد السلام : لما ذكر ابن القصار قولي مالك في بيع القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن ، وأن القول بالمنع محمول على الكيل ، وهذا الجمع غير صحيح؛ لأن قائله فسّر قول مالك بما نص مالك على خلافه ؛ وذلك أن مالكا قال في كتاب : الصرف من "المدونة " أنه لا يباع القمح وزناً (۱) ، فإذا لَم
(۱) انظر : تهذيب المدونة للبراذعي : ١٢١/٣ .
ص ٦٣١