٦٣٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يجز وزناً ويختلف فيه على تحري النقص ، ويجوز تفضلاً من ربّ الأول إن لم يكن أدنى كالدنانير الناقصة بالوازنة . ابن عرفة منع قطع الدنانير صير وزنه كجودته ، وقطع اللحم
متيسر .
تكميل :
قال اللخمي : لا يجوز الرطب بالتمر مثلا بمثل ، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف ، وقد اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحرّي ، وفي العجين بالدقيق على التحرّي ، وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على التحري ، والمنع في جميع ذلك أحسن ؛ لأن الفضل في ذلك محرم وإن قل ، والتحري لا يأتي على حقيقة المماثلة ، وقد ذكر ابن بشير تخريج اللَّحْمِيّ وقال : ليس كما ظنّه ؛ فإن الرطب حالة كماله اليبس ، وله يراد ، واللحم حال كماله الرطوبة ، واليبس تغير عن ] كمال ؛ فلذا ألغي في أحد القولين ، والعجين دقيق أضيف إليه شيء فجاز بيعه بالدقيق ، وقبله ابن عبد السلام.
وحاصله التفريق بأن الرطوبة في اللحم كمال لا اليبس ، وفي التمر على العكس وكون هذا رداً للقياس لا ينهض بل يردّ بأن نفس الرطب من اللحم قد يعود يابساً ، فالتحري فيه قريب الصدق لإمكان تجربته طرياً ويابساً ، وعين الرطب لا تصير تمراً فلا تمكن تلك التجربة (۳) فيه ، وبأنه قياس فاسد الوضع ؛ لأنه في معرض النص وتقدّم نحو هذا في شحم
الميتة .
وَلَبَن يَزُبْرِ ، إِلا أَنْ يُخْرَجَ زُبْدَهُ . واعْتُبِرَ الدَّقِيلُ فِي خُبْزِ بِمِثْلِهِ كَعَبِينٍ بِحِنْطَةٍ أَو دَقِيةٍ ، وَجَازَقَهُمْ بِدَقِيةٍ.
6
قوله : (وَلَبَن يزُبَدِ إِلا أَن يُخْرَمَ زَيدَهُ لو قال ولبن بزبد أو سمن وأسقط ذكر السمن من المنقولات [٦٩ / أ] السابقة لكان أسعد بموافقة " المدونة " (3)
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۱) ، و (ن۲) ، و (ن۳) .
(۲) في (ن۱) : (التحرية) .
(۳) قال في المدونة : ( و يجوز السمن بلبن أخرج زبده ، فأما بلبن فيه زيد فلا يجوز) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ۸۱/۳
، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٩ / ١٠٥
ص ٦٣٠