٦٣٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يجز بيعه بالدراهم ونحوها مما هو مخالف لجنسه خشية الوقوع في الغرر ؛ لأنه عدل به عـــن غير مكياله ، فكيف يجوز بيعه وزناً بما يمتنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه
وذكر ابن عرفة نحو هذا عن بعض شيوخه وقال : كنت أجيبه بأنه في البيع غرر ؛ لأن المعروف فيه الكيل والموزون منه مجهول القدر ، فيؤدي إلى جهل قدر المبيع ، وفي المبادلة بين القمحين إنما المقصود اتخاذ قدر ما يأخذ وما يعطي ، وهو حاصل في الوزن ؛ ولذا أجازه اللَّحْمِيّ إذا كانت الماثلة تجوز بالكيل والوزن .
تنبيه :
ذكر الباجي عن " الموازية " : أن القمح بالدقيق يجوز بالرزم كيلاً قال القباب : يعني أن الدقيق يرزم في المد ، ويظهر أن هذا القول مشكل لاختلاف الرزم ، وقد منعوا الكيل رزماً [للغرر في البيع ] فكيف بهذا ؟ . انتهى . وقد سبق ابن عبد السلام لاستشكاله فقال : وفيه نظر ؛ لأن البيع بالرزم مكروه ، ولو كان بالمخالف في الجنس فكيف بهذا ؟ وقال ابــن عرفة : إن أراد ابن عبد السلام كراهة تنزيه فهو تمسك منه بظاهر سماع ابن القاسم تركه أحب إلي ، وابن رشد حمله على الوجوب . قال : وكذا وجدته هنا رزماً بـزاي بعــد الــراء ، ويحتمل كون اللفظة (ردماً) بدال بعد الراء ، والردم السد قاله الجوهري ، فيكون مطلق الصب (۲).
(۱) في (نا): (في الغرر للبيع) .
(1) قلت : وفي لسان العرب : (رَزَمَ الشيء يرزمه ويرزمه رَزْماً ورَزَّمه : جمعه في ثوب، وهي الرزمة أيضاً لما بقي في الجلة من التمر ، يكون نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك . وفي حديث عمر : أنه أعطى رجلاً جزائر وجعل غرائرَ عليهن فيهن من رزم من دقيق ، قال شمر : الرزمة قدر ثلث الغرارة أو ربعها من تمر أو دقيق . قال زيد ابن كثوة : القَوْسُ قدر ربع الجلة من التمر ، قال : ومثلها الرّزمة . ورازَمَ بين ضَرْبين من الطعام) ، انظر : لسان العرب : ۱۲ / ۲۳۸ ، ورزم الشيء جمعه ، فعلى هذا فلفظة الرزم أشبه هنا من الردم التي رجّحها ابن عرفة ، وأقره عليها المؤلف ، والسماع المذكور في : البيان والتحصيل ، كتاب البيوع ، من سماع ابن القاسم ، من رسم أوله أخذ يشرب خمراً .
ص ٦٣٢