٦١٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الصرف ]
(1)
وحَرْمَ فِي نَقْدٍ وطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ ونَسَاء كَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِهِمَا . قوله : (كدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِهِمَا) كذا في كثير من النسخ بجر دينار بالكــاف وعطف درهم بأو وعطف غيره بالواو ، فضمير مثلهما يعود على دينار وغيره في صورة و على درهم وغيره في أخرى لا على دينار ودرهم ، وتصوره ظاهر .
ومُؤَخَّرٌ وَلَوْ قَرِيباً ، أَوْ غَلَبَةٌ ، أَوْ عَقَدَ ، وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ.
قوله : ( وموفو) . عطف على دينار، وهو توطئة لما بعده من المبالغة ، وهو راجع لربا النساء ، كما أن ما عطف هو عليه راجع لربا الفضل ، من باب اللف والنشر. أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ ، أَوْ نَقْدَاهُمَا .
قوله : أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وطَالَ ، أَوْ تَقْدَاهُمَا الطول قيد في غيبة نقد أحدهما لا في غيبة نقديهما معا . قال في " المدونة " : وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار وأنتما في مجلس واحد ، ثم استقرضت أنت ديناراً من رجل إلى جانبك ، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه ، فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ، ولو كانت الدراهم معه ، واستقرضت أنت الدينار ، [ فإن كان أمراً قريباً كحل الصرة ولا تبعث ) وراءه ولا تقوم لذلك جاز ، ولم يجزه أشهب ] ) .
قال ابن عبد السلام : فالحاصل أنهما ) إن تسلفا معاً فاتفق ابن القاسم وأشهب على فساد الصرف ، وظاهره طال أو لم يطل ، وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك . وإن لم يطل
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : لا درهم ، وفي هامش الأصل : ( كدينار) خطأ (غ) ، ولعله يقصد ما للمؤلف هنا ، وقد أشار الحطاب إلى أن نسخة المؤلف قليلة . انظر : مواهب الجليل : ٣٠١/٤ .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٣٩٦/٨ .
(۳) في (ن۱) : (تبعة) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
والنص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٩٤/٣ ، ٩٥ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ٣٩٦/٨.
(٥) في (ن۳) : (أنها ) .
ص ٦١٢