ابن غازي العثماني
وَالنَّقْدُ فِيهِ ومَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ ، وَضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي .
٦١١
قوله : (وَمَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ ، وضَمِلَهُ الْمُشْتَرِي ) . أي : وجاز النقد بشرط في العقار
لأمنه ، وضمان العقار من المشتري .
وفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ كَالْيَوْمَيْنِ ، وَضَمِنَهُ بَائِعُ
قوله : وفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ كَالْيَوْمَينِ ، وضَمِنَهُ بَائِعُ) . أي : وجاز النقد) في غير
العقار إن قرب مكانه وضمان غير العقار من البائع .
إِلا لِشَرْطَ أَوْ مُنَازَعَةٍ ، وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
قوله : (إِلا لِشَرْطَ أَوْ مُنَازَعَةٍ). استثناء الشرط بيّن ، وأما المنازعة ففرعها ابن شاس على تضمين المشتري فقال : حيث قلنا إن الضمان من المشتري فتلفت السلعة فتنازعا في سلامتها حين العقد ففي تعيين المدعي منهما قولان ؛ لتعارض أصل السلامة وانتفاء الضمان ، وتبعه ابن الحاجب (۳) ، ونسب في " التوضيح " الأول : لابن حبيب وترجيح ۳
اللَّحْمِيّ من قول ابن القاسم في الموازية (4) ، والثاني : لابن القاسم في "المدونة" انتهى . وأصل هذا اللخمي والمازري ، وقد أشبع ابن عرفة الكلام فيه ، وذكره في هذا المختصر تفريع على غير أصل ؛ لأنه قطع فيه أن ضمان غير العقار من البائع ، وحملـه عـلى المنازعة فيما كان ضمانه من المشتري بشرط عبي وتعسف ، ولو سلم لكان مخالفاً لما نسبه في " التوضيح " للمدونة ، فتدبره . (۹) والله تعالى أعلم .
(۱) في (۳۰) : (العقد) .
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ٦٢٨/١ . وجامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٣٤٠ .
(۳) في (ن۲) ، و(ن۳) : (وتخريج) . (٤) قال في النوادر : ومن كتاب ابن المواز : قال : وأخذ ابن القاسم وأشهب بقول مالك الأخير في ضمان الشيء الغائب المبيع أنه من البائع إلا أن يشترط أنه من المبتاع ، فيصير منه من يوم الشرط ، ولا ينقد فيما شرط أن من المبتاع أو من البائع
إلا في الربع والعقار) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٦٦/٦ . وانظر : حاشية التوضيح ٢٠٤/٧.
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٠٣/٧ ، وما بعدها .
ص ٦١١