ابن غازي العثماني
٦١٣
ففيه (۱) اختلف ابن القاسم وأشهب ؛ لأن تسلفهما (۲) مع (۳) مظنة التأخير ، بخلاف تسلف
أحدهما .
أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ ، أَوْ يَدَينِ ، إِن تَأَجَلَ ، وإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، أَوْ غَابَ رَهْنَ ، أَو وَدِيعَةٌ ، ولَو سكَ كَمُسْتأْجَرٍ ، وعَارِيَةٍ ومَعْصُوب ، إن صيغ إلا أَن يَذْهَبَ فَيَمِن قِيمَتَهُ فَكَالدِّينِ ، ويتصدِيقَ فِيهِ كَمُبَادَلَةِ ربويين ، ومُقْرَض وَمَيعَ بِأَجَلٍ ، ورَأْس مال ، سَلَمِ، وَمُعَبْل قَبْلَ أَجَلِهِ وبَيْعَ وصَرفَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الجَمِيعُ دِينَارًا ، أَوْ يَجْتَمِعًا فِيهِ ، وسِلْعَة يدِينَارٍ ، إلا دِرْقِمَينِ ، إِنْ تَأَجَلَ الجَمِيعُ ، أَوِ السَّلْعَةُ ، أَواحد النَّقْدَيْنِ ، بخلاف تأجيلِهِمَا أَوْ تَعْجِيلِ الجَمِيعِ .
قوله : (أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ) هو مما انخرط في سلك الإغياء .
بية
كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاطَّةِ ، ولَم يَفْضُل . وفي الدِّرْهَمَيْنِ كَذَلِكَ، وَفِي أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ والصَّرْفِ ، وصَائِغ يُعْطَى الزِّنَةَ ، والأُجْرَةَ كَزَيْتُونِ ، وَأُجْرَتِهِ لِمُعْصِرِهِ ، بِخِلَافِ تِبْرِ يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ ، وأُجْرَتَهُ دَارَ الغَرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ ، وَالْأَظْهَرُ خِلَافَهُ. قوله : (كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَامَةِ ، ولَمْ يَفْضُلُ) تشبيه (4) بقوله : (بخلافِ تأجيلهما أَوْ تَعْبِيلِ النَّبِيمِ) في مطلق الجواز سواء كان البيع في هذا نقداً أو مؤجلا ، وهذه طريقة
این رشد .
(٤)
وبخلاف درهم [٤٧/ب] ينصف ، وافلُوسٍ أَو غَيْرِهِ فِي بَيْمٍ، وَسُكًا وَاتَّعَدَتْ وعُرِفَ الْوَزْنُ.
قوله : (وَ يخاف يرهم ينصف ، وفلوس) خرج بالدرهم الدينار والدرهمان كما يصرح به ، وبالنصف ما زاد عليه ، وفهم من فرض الفلوس أنه لا يشترط عدمها بالبلد خلافا لمن
اشترط .
(۱) في (ن۳) : (ففيها) . (۲) في ((۳) : (تسليفه)) .
(۳) في الأصل : (مع) .
(٤) في (ن٣) : (تشبيهه) .
ص ٦١٣