مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦١٠

٦١٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل إثبات لفظ غير ، وهو جار على ما نسب في " التوضيح " للمَوَّازِيَّة و" العُنْبيَّة " ، قال : ولا يشترط ذلك على ظاهر المذهب ، وهو الذي أخذه جماعة من "المدونة"، وقال ابن العطار : به العمل ، وذكر المتيطي: أن الشيوخ اختلفوا في تأويل " المدونة " على القولين ، وجعل اللَّحْمِيّ وابن رشد في " المقدمات " [٦٦/ أ] ذلك شرطاً في جواز النقد). انتهى فلو جرى على ما رجحه (۲) في " التوضيح " لقال : أو وصفه بائعه ، بالعطف بأو على غير (۳) في حيز لو ، وبإسقاط لفظ غير ، ويكون في غاية الحسن (4) (0) (1) أَوْ لَمْ يَبْعُدْ كَفَرَاسَانَ مِنَ إِفْرِيقِيَّة (1) ، وَلَمْ تُمْكِن رُؤْيَتُهُ بِلا مَشَقَّةٍ. قوله : (إِن لَمْ يَبْعُدْ كَفَرَاسَانَ مِنَ إِفْرِيقِيَّة) . في " النوادر " عن ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جداً ، فنقله المازري غير معزو كأنه المذهب ، ولم يحده بتعيين مسافة وقال ابن شاس : كإفريقية من خراسان ، وقال اللخمي : لا يجوز إن كان بحيث يتغير عما رئي عليه أو وصف به . ابن عرفة : ظاهر "المدونة" و" الجلاب " و" التلقين (۸) ، الإطلاق ، وهو ظاهر في الأرض البيضاء . (^)11 (۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٩٧/٧ . (۲) في (ن۱): (رجحته) . (۳) في (ن1) : (ما) . (٤) رحم الله المؤلف ، وقدس الله روحه ، فقد قال الخرشي : في أَكْثَرِ النُّسَخِ بِأَوْ ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا وَصْفِ ، والمعنى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ بِلا وضفٍ عَلَى الْخِيَارِ أَوْ بِوَصْفِ عَلَى اللُّزوم ، ويُفْهَمُ اللُّزُومُ مِنْ كَوْنِ الْمُصَنْفِ لَمْ يَشْتَرِطُ فِي عَقْدِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطَ الْخيَارُ ، فَالْأَصْلُ فِي البَيعِ النُّزُومُ ، وَهَذِهِ النُّسْخَةُ أَوْلَى مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِي فِيهَا ، وَوَصَفَهُ بِالْوَاوِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَى النُّسْخَةِ الَّتِي بِأَوْ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْقَ الْكَلَامَ عَلَى أَقْسَامِ بَيْعِ الْغَائِبِ) ولعل إشارة المؤلف هنا شحذت همة الخرشي لما قاله . (٥) في أصل المختصر، والمطبوعة : (إن) . (٦) في أصل المختصر : (الأندلس إفريقية) . (۷) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١/ ٦٢٥ . (۸) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۱۰ / ۲۰۸ ، وما بعدها . والتفريع ، لابن الجلاب : ٢ / ١١٤ . والتلقين ، للقاضي عبد الوهاب : ٣٦٢/٢ .
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.