ابن غازي العثماني
11
٦٠٩
فإن كان لفظ " المدونة ": وقال بعتكه بالواو ، وكذا رأيته في نسخة عتيقة من مختصر" أبي محمد فهذا التأويل واضح ، وإن كان بأو فكأنها بمعنى الواو) ، وليس عند ابن عرفة إلا أنها مسألة واحدة فإنه لم يزد على أن قال : وفيها له قبض العدل بذلك فإن وجده دون الصفة (٢) أو العدد بالحضرة أو بعدها ببينة لم تفارقه صدق ، وإلا فالقول قول البائع بيمينه لقبضه بتصديقه ، وفي كثير من النسخ وحلف مدع لبيــع بـرنــامج أن موافقته المكتوب) وهذا أمثل ، وكأنه قصد إلى محاذاة لفظ "المدونة" في أن دعوى البائع اشتملت على أمرين أحدهما : وافق عليه المشتري فلا يحلف عليه البائع ، وهـو كـون الـبيــع عـلـى البرنامج ، والثاني تخالفا فيه ، وعليه يحلف البائع وهو موافقة العدل لما في البرنامج ، وفي بعض النسخ أن موافقته المكتوب بـ (إن) الشرطية الداخلة على الماضي المتعدي بضمير النصب ورفع المكتوب على الفاعلية ، ولا وجه له .
أَوْ عَلَى يَوْمٍ. قوله : (أَوْ عَلَى يَوْمٍ) معطوف على ما في حيّز لو إشارة لخلاف ابن شعبان ، ، كأنه قال : ولو كان الغائب الموصوف على مسيرة يوم ، كأنه أقل البعد ، وهذا مفرع على قولــه بعــد : (ولم تمكن رؤيته بلا مشقة) ، فكان حقه أن يؤخره عنه كما فعل ابن الحاجب (۳) وابن عرفة ، فإنه لما ذكر أن المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته قال : وعلى المنع المعروف (4) الغائب على مسافة يوم . وقال اللخمي : روى ابن شعبان منعــه قــال المازري
جواز بیع
لسهولة إحضاره ، ولعلّ المصنف إنما قدمه الجمعه مع نظيره في الخلاف . لوا وَصَفَهُ غَيْرُ بَائِعِهِ .
قوله : (وَوَصَفَهُ غَيْرُ بَائِعِهِ). هكذا هو فيهما رأيناه من النسخ مصدراً بــواو الحال مع
(۱) هي فيما وقفنا عليه بـ (أو) . انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٢٢٨/٣ .
(۲) في (ن۱) : (الصفحة) .
(۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ٣٤٠ .
(٤) في (ن1) : (بيع).
(٥) في أصل المختصر والمطبوعة : (أو) .
ص ٦٠٩