7. A
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ذلك ممن كتبه كذلك ، ولعلّ الذاهب إلى ذلك اغتر بلفظ "المدونة" ؛ فإنه قال فيها في كتاب بيع الغرر ) : ومن ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه ، فإن ألفاه على الصفة لزمه ، وإن قال : وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أو غاب عـلـيـه مـع بينة لم تفارقه أو تقارا فله الرضى به أو ردّه ، وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ، وأنكر البائع أن يكون مخالفاً للجنس المشترط أو قال (۱) بعتك على البرنامج فالقول قول البائع ؛ لأن المبتاع صدقه
إذ قبضه على صفته (٢) . كذا اختصره أبو سعيد وابن يونس ، وزاد : يريد مع يمينه .
فأنت تراه فرض الكلام في "المدونة" أولاً في فرعنا الثاني ، ثم عطف عليه فقال : (أو قال (۳) بعتك على البرنامج ، ثم جاء بالجواب ، فقد يتبادر لبعض الأفهام أن المعطوف فرض آخر اختلفا فيه هل كان البيع على البرنامج أم لا ؟ ، وعلى هذا الوجه أتى بها صاحب " الشامل " إذ قال : ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه مخالف للوصف أو أنه لم يشتره (٤)
على البرنامج فالقول للبائع مع يمينه ؛ لأن المبتاع صدقه إذ قبضه على صفته . انتهى . وهذا خلاف ما فهم عليه الشيخ أبو الحسن الصغير مسألة "المدونة" من أنها مسألة واحدة اتفق فيها المتبايعان أن بيعهما وقع على البرنامج ، وإنما اختلفا في موافقة الصفة ، فإنه بحث في قوله : أو قال بعتكه ) على البرنامج . فقال : انظر يمينه على هذا الفصل لا فائدة لها ، وهذا مثل ما في السلم الثاني ، أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر ؛ لأن المشتري يوافقه أنه باعه على البرنامج ؛ ولكنه لم يجد فيه ما سمي على البرنامج ، والذي يخرجه عن الإلغاز أن يحلف لقد باعه على البرنامج ، ولقد كان فيه ما وصفته . انتهى .
(۱) في (ن۳) : (وقال) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۳/ ۲۲۸ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ۱۰ / ۰
(۳) في (ن۳) : (وقال) .
(٤) في (ن٣) : ( يشترط) .
(٥) في (ن1) : (إذا) . (٦) في (ن ١ ) : (بعتك) .
۲۱۰
ص ٦٠٨