ابن غازي العثماني.
٦٠٧
وَجَازَ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ والصَّوَانِ ، وعَلَى الْبرنامج ، ومِنَ الْأَعْمَى ، وبرُؤْيَةِ لَا
يتغير بعدها .
قوله : (وَ جازَ [٦٥/ب] يرُؤْيَةِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ والصَّوَانِ) كذا في عدة نسخ ، بجر الرؤيــة
(۲)
بالباء فالفاعل ضمير يعود على البيع وحَلَكَ مُدعِ لِبَيع يرنَامِهِ أَو (۳) مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ ، وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِي أَوْ نَاقِسٍ، وبقاءِ الصِّفَةِ ، إِن شَكَ ، وغَائِبٍ ، وَلَوْ بِلا وَصْفِ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ .
Fo
قوله : (وَحَلَفَ مُدَّعِ البَيْعِ بِرْنَامِعٍ أَو مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوب) كذا في بعض النسخ المدعي تصحيحها بأو العاطفة التي لأحد الشيئين ، فكأنهما على هذا فرعان يحلف فيهما
البائع :
أحدهما : أن يختلفا : هل كان البيع بينهما على البرنامج أم لا ؟(٥)
والثاني : أن يتفقا أنه كان على البرنامج ويختلفا في موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامج ؟
فأما الثاني فالجواب فيه صحيح ، وأما الأول فعهدته على المصنف أو على من قَوَّلَهُ
(۱) في الأصل والمطبوعة : (رؤية) .
(۲) زاد الخرشي الأمر وضوحا بعد اقتباس لفظ المؤلف فقال : (هَكَذَا فِي عِدَّةِ نُسَخِ بِجَرٌ رُؤْيَةِ بِالْبَاءِ ، وَعَلَى هَذَا فَفِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَحَلَّ عَنْ الْحَالُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَاقِعٌ عَلَى مَا هُوَ دَاخِلُ الصَّوَانِ فَيَكْفِي فِي الْجَوَازِ رُؤْيَةٌ خَارِجِهِ عَنْ رُؤْيَةِ دَاخِلِهِ) . انظر :
شرح الخرشي : ٣١٢/٥ . (۳) في أصل المختصر والمطبوعة : (أن) .
(٤) في (ن1) : (ليبيع برنامج وموافقته) .
(٥) قال الحطاب رحمه الله في مأخذ المؤلف هنا حول اختلاف النسخ : (مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَازِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَافِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّة تَرْكِيبِ الْكَلَامِ عَلَى النُّسْخَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا وهَلْ هِيَ بِإِنَّ أَوْ بِإِذْ ؟ والَّذِي فِي كَثِيرٍ مِنْ النَّسَخِ إِنَّمَا هُوَ بِإِذْ فتَكُونُ مُتَعَلَّقَةٌ بِمُدَّعِ ، وَإِذْ مُضَافَةٌ لِلْجُمْلَةِ بَعْدَهَا ، ومُوَافَقَةٌ مُبْتَدَأَ ، والْمَكْتُوبِ خَبَرُهُ أَيْ حَاصِلَةٌ لِلْمَكْتُوبِ ، وَيَكُونُ المَعْنَى ، وحَلِفِ مُدَّعِ لِبَيْعِ بَرْنَامَج أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لا تَكتُوبِ رَقْتَ البَيْعِ حَاصِلَةٌ إِذْ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَكْتُوبِ فِي دَعْوَى الْبَائِعِ ، وفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِأَنَّ الْمُشَدَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ أَوْ ال ك سُورَةِ فَيَكُونَ الْمَعْنَى ، وحَلَفَ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ مَوْجُودَةٌ أَوْ حَاصِلَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) . انظر : مواهب الجليل ، للحطاب : ٢٩٤/٤ ، ولعلّ الحطاب رحمه الله لو تأمل ما للمؤلف إلى نهايته لعلم ما اختاره المؤلف ، لأنه قال بعد وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) .
ص ٦٠٧