مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٠٠

شفاء الغليل في حل مقفل خليل وَحَامِلٌ مُقَرَّبِّ ، وَقُدْرَةٌ عَلَيْهِ ، لَا كَابِق ، وإِيلِ أَهْمِلَتْ ، وَمَغْصُورٍ إِلَّا مِنْ غَاصِيهِ . قوله : (وحاول متوب) إدراجه في شرط المعقود عليه يعين أن الحامل هنا معقود عليها لا عاقدة ، وكذا قال ابن الحاجب : ويجوز بيع المريض المخوف عليه والحامل المقرب على الأصح (۱) . هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل ، وإنما سكت هنـا عـن المرض المخوف غير المشرف اكتفاء بمفهوم قوله قبل : ( كمعوم أشراف) وأما الحجر عليهما فقد ذكره في باب الحجر إذ قال : (وَعَلَى مَرِيض حَكَمَ الطَّلِّبُ بِكَثْرَةِ الْمَوْتِ بِهِ كَسُلْ وقُولَدْهِ وَهُم قَوِيةٍ وحاول سِيئَةٍ) . تحرير : ما اقتصر عليه المصنف هنا وصرح ابن الحاجب بأصحيته ، وهو الذي جعله ابن رشد المذهب، وأقامه من قول ابن القاسم في كتاب الخيار من "المدونة ": وإذا ولدت الأمة في أيام الخيار ، كان ولدها معها في إمضاء البيع [٦٤/ب] أو رده لمـن لـه الخيار بالثمن المشترط " . وقال ابن يونس وعياض في مسألة كتاب الخيار : وهذه اعترضت بأنها بيع مريض ، واعتذر عن ذلك فضل وابن أبي زمنين بأن بائعها لم يُعلم المشتري بحملها . عياض : وهذا معترض بأن علم أحد المتبايعين بموجب الفساد يوجبه على أحــد الـقـولين قال : وقد يمكن أن يكون بيعها في آخر سادس شهورها ، إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد السادس وتكون وضعته في السابع لتمام السادس في مدة الخيار، لا سيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبيد خيار شهر ، وقد يمكن أن المتبايعين لم يعلما بحملها جميعاً حين العقد، فوقع العقد على صحة ، وإنما يقع فيها الفساد بعلمهما معاً باتفاق أو يعلم أحدهما على الخلاف ، فقال ابن عرفة : مقتضى قوله : (من قبل الطلبة) للاعتذار . (۱) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب، ص: ۳۳۸ . (۲) في ((۳) : (للريض) . (۳) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٨٦/٣ . (٤) في (ن٣) : (ولولم) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.