ابن غازي العثماني
۵۹۹
" (٢). وقد قال أبن يونس عن
المسلمين . كذا في " الجواهر "(۱) وعنها نقله في " التوضيح ابن المواز : لا يُمكن الحربيون من شراء علج ، ونقله أبو اسحاق عن ابن القاسم ، وقاله
أيضاً اللَّحْمِي وابن رشد .
والصَّغِيرِ عَلَى الْأَرْجَمِ.
قوله : (والصغير عَلَى الأَرْجَمِ) ظاهر اللفظ عطفه على قوله : ( غَيْرِهِ) ولم أر لابن . يونس فيه ترجيحاً في كتاب : التجارة لأرض الحرب ؛ حيث هي مظنته .
وَشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ ، لَا كَزِيلٍ ، وَزَيْتِ تَنَجِّسَ . قوله : (وزَيْدٍ تَدَبَّس) خرج به نحو ثوب (۳) تنجس مما نجاسته عارضة وزوالها
متمكن ، ويجب تبيينه إن كان الغسل يفسده .
وانْتِقَامُ لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ ، وَعَدَمُ نَهَرٍ .
" التوضيح
قوله : (لا كَمُعَرَّمٍ أَشوف تبع ابن عبد السلام في تقييده بالمحرم ، وله نسبه في : (4) ، وقد رده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ، ونص ابن محرز منع بيع من في السياق ، ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته () لحماً ، وفي حصول ذكاته لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه .
لا كَكَلْبِ صَيْدٍ ، وَجَازَ هِرٌ ، وسَبْعَ لِلْجِلْدِ .
قوله : (لا ككلب صيد) اقتصر فيه على القول بالمنع ، فمثل به وإن كان مأذوناً فيه ؛ لأن غير المأذون [فيه]) أحرى بالمنع ، وهذا في غاية الحسن .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٦١٧/١ . (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ۱۳۱/۷
(۳) في (ن۱)، و(ن۲) : (ثبوت) .
( ٤ ) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٤٢/٧، ١٤٣ .
(٥) في (نا)، و(ن۲): (صيرورة) .
(٦) ساقط من (ن١) ، و(ن۲) .
ص ٥٩٩