ابن غازي العثماني
واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل بعد ستة [ أشهر ] (١) خلاف نقل ابن رشد عن المذهب ، ورد ابن محرز الحاجة للاعتذار المذكور بقوله : المذهب جواز بيع المريض والحامل بعد ستة أشهر ، وللمتيطي في الهبة : " الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورها ، وقال بعضهم : حتى تدخل السابع ، وقال الداودي حتى يأخذها الطلق .
(۲)
وهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً ؟ تَرَدُّدْ وَلِلْغَاصِب ، نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لَا اشْتَرَاهُ . ووقف مرهون على رضا مرتهنه ، وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري والعبد الجاني على [رضا ] ) .مستحقها .
الرد.
قوله : ( وهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُئَةٌ ؟ تَوَدُّدُ منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على
وحلّفَ إِنِ ادْعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْمِ. قوله : (وخُلْفَ إِنِ ادعِيَ عَلَيْهِ الرِّهَا بِالْبَيْعِ الباء سببية فتتعلّق بـ (الرضا) أو
بـ(ادعى).
و
ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدَّهُ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعَ السَّيِّدُ أَوِ الْمُبْتَاعَ الْأَرْشَرَ . وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ ورَجَعَ الْمُبْتَاعَ بِهِ أَو بِثَمَنِهِ ، إِنْ كَانَ أَقَلَّ وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ، إِنْ تَعَمَّدَهَا وَرُدَّ الْبَيعُ فِي الأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ ، ورد لِمِلْكِهِ ، وَجَازَ بَيْعَ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَا لِلْبَائِعِ ، إِنِ اسْتَفْتِ الإضاعة وأُمِنَ كَسْرُهُ ونَقَضَهُ البَائِعُ ، وهواء فوق هواء ، إِنْ وُصِفَ الْبِنَاء، وَغَرِزُ جِذْعِ فِي حَائِطٍ ، وهُوَ مَضْمُونٌ ، إِلا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ ، فَإِجَارَة تَنفَسِمْ بِالْجِدَامِهِ . وَعَدَمُ حَرمَةٍ ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ ، وَجَعَلَ بِمَثْمُونِ ، أَو ثَمَن وَلَو تفصيلا كَعَبدِي رَجُلَيْنِ بِكَذَا ، أو مل مِنْ شَاةٍ ، وتُرَابِ صَائِغ ، ورَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَمَهُ وَلَهُ الْأَجْرُ ، لَا مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضْةٌ ، وشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا وَحِنْطَةٍ فِي سَنبَلِ وتِبْنِ ، إِنْ بِكَيْلٍ وَقَدْ جَزَافًا ، لا
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۳). (۲) في الأصل : (ووقفت) .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . (٤) في الأصل والمطبوعة : يدفع له) . (٥) في الأصل والمطبوعة : (ثمنه) .
0
=
ص ٦٠١