مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٠١

ابن غازي العثماني واقتصار الباجي على نقل قول ابن حبيب بالمنع أن المذهب منع بيع هذا المريض والحامل بعد ستة [ أشهر ] (١) خلاف نقل ابن رشد عن المذهب ، ورد ابن محرز الحاجة للاعتذار المذكور بقوله : المذهب جواز بيع المريض والحامل بعد ستة أشهر ، وللمتيطي في الهبة : " الحامل كالصحيحة حتى تدخل سادس شهورها ، وقال بعضهم : حتى تدخل السابع ، وقال الداودي حتى يأخذها الطلق . (۲) وهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً ؟ تَرَدُّدْ وَلِلْغَاصِب ، نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لَا اشْتَرَاهُ . ووقف مرهون على رضا مرتهنه ، وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري والعبد الجاني على [رضا ] ) .مستحقها . الرد. قوله : ( وهَلْ إِنْ رُدَّ لِرَبِّهِ مُئَةٌ ؟ تَوَدُّدُ منه يستروح أن فرض المسألة عزم الغاصب على وحلّفَ إِنِ ادْعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْمِ. قوله : (وخُلْفَ إِنِ ادعِيَ عَلَيْهِ الرِّهَا بِالْبَيْعِ الباء سببية فتتعلّق بـ (الرضا) أو بـ(ادعى). و ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدَّهُ ، إِنْ لَمْ يَدْفَعَ السَّيِّدُ أَوِ الْمُبْتَاعَ الْأَرْشَرَ . وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ ورَجَعَ الْمُبْتَاعَ بِهِ أَو بِثَمَنِهِ ، إِنْ كَانَ أَقَلَّ وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ، إِنْ تَعَمَّدَهَا وَرُدَّ الْبَيعُ فِي الأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ ، ورد لِمِلْكِهِ ، وَجَازَ بَيْعَ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَا لِلْبَائِعِ ، إِنِ اسْتَفْتِ الإضاعة وأُمِنَ كَسْرُهُ ونَقَضَهُ البَائِعُ ، وهواء فوق هواء ، إِنْ وُصِفَ الْبِنَاء، وَغَرِزُ جِذْعِ فِي حَائِطٍ ، وهُوَ مَضْمُونٌ ، إِلا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ ، فَإِجَارَة تَنفَسِمْ بِالْجِدَامِهِ . وَعَدَمُ حَرمَةٍ ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ ، وَجَعَلَ بِمَثْمُونِ ، أَو ثَمَن وَلَو تفصيلا كَعَبدِي رَجُلَيْنِ بِكَذَا ، أو مل مِنْ شَاةٍ ، وتُرَابِ صَائِغ ، ورَدَّهُ مُشْتَرِيهِ وَلَوْ خَلَمَهُ وَلَهُ الْأَجْرُ ، لَا مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضْةٌ ، وشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا وَحِنْطَةٍ فِي سَنبَلِ وتِبْنِ ، إِنْ بِكَيْلٍ وَقَدْ جَزَافًا ، لا (۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۳). (۲) في الأصل : (ووقفت) . (۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . (٤) في الأصل والمطبوعة : يدفع له) . (٥) في الأصل والمطبوعة : (ثمنه) . 0 =
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.