۵۹۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ولَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأرجح، لا يكتابة ورهن وأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ ، إِنْ عَلِمَ مرتهِنهُ بِإِسلامه ولم يُعين ، وإِلا عُجَلَ كَعِتْقِهِ . وَجَازَ رَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْبِ وَفِي خِيَارِ مُشتَرِ مُسْلِمٍ يمهل لانقِضَائِهِ وَيُسْتَعْجِلُ الْكَافِرُ كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ ، وَبَعْدَتْ غَيْبَةٌ ، وفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنَ الإِمْضَاءِ وفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارِ تَرَدَّدٌ، وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطلَقاً إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ ؟
هه
0
تأويلان. قوله : (وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَمِ) قال ابن عرفة : ويلزم في ولدها الكبير
الرشيد أي المسلم .
وجبره تهديد ، وضرب.
قوله : (وجبرة تحديد ، وضرب) . ليس [هذا ] براجع لقوله : (وأجبر على إخراجه ) ؛ وإنما هذا في جبر العبد على الإسلام ، وفي ذلك ذكره اللخمي فقال : ومحمل قول مالك وابن القاسم في الإجبار أنه بالتهديد والضرب ونحوه من غير قتل ، ولو كان ذلك بالقتل ما حلّ البيع ؛ لأن المشتري دخل على ما لا يدري هل يحيى أو يقتل ؟ ولأنه لا يخلو ذلــك العبد من أن يكون اشترى من السبي فيكون قد استحياه الإمام فلا يجوز قتله بعد ذلك ، أو نزل به أحد من أهل الحرب فباعه من أحد المسلمين فكذلك لا يحلّ قتله . فإن كانت أمة فذلك أبين ؛ لأن النساء لا يقتلن إذا لم يسلمن ، زاد المازري : ولأنه لم يتدين بدين الإسلام ثم أرتد عنه ، وكذا نقل في " توضيحه ولَهُ شِرَاءُ البَالِغِ ) عَلَى دِينِهِ ، إِنْ أَقَامَ بِهِ ، لَا غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ
(۳)
قوله : (وَلَهُ شراء البَالِغ عَلَى دِينِهِ ، إِنْ أَقَامَ بِهِ) . أي [إن] أقام به المشتري في أرض الإسلام ، وإن كان يخرج به لدار الحرب منع لما يخشى من اطلاع الكفار على عورة
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و(ن1) ، و(ن٤) .
(۲) ساقط من (ن۲)، و(ن۳) .
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٣٣/٧
(٤) في أصل المختصر والمطبوعة ، و (ن۱) : (بالغ).
(٥) ساقط من (ن۲)، و(ن۳) .
.
ص ٥٩٨