مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٩٧

ابن غازي العثماني [باب البيوع] ۵۹۷ باب : يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضا ، وإِنْ بِمُعَاطَاةٍ ، وَبِيَعْنِي فَيَقُولُ بِعْتُكَ ، أَوْ بِابْتَعْتُ أَوْ يَعْتُكَ ويرضى الآخَرِ فِيهِمَا ، وَحَلَكَ ، وَإِلا لَزِمَ إِنْ قَالَ أَبِيعُكَهَا بِكَذَا ، أَوْ أَنَا [٤٦/بـ] أَشْتَرِيها بِهِ ، أَوْ تَسَوَّقَ بِمَا فَقَالَ بِكُمْ ؟ فَقَالَ يمائَةٍ ، فَقَالَ أَخَذْتُها، وشرط عاقِدِهِ تمييز إلا يسكرٍ ، فَتَرَدُّهُ ، وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ ، لَا إِنْ أَبْيرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَاماً ، ورَدَّ عَلَيْهِ بِلا ثَمَنِ ، ومَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ ، وَمُنِعَ بَيْم مسلم ، ومُصْحَفِ ، وصَغيرِ لِكَافِرٍ . قوله : (ولُزُومِهِ تَكْلِيف) لو قال رشد لكان أولى ؛ لأنه أعم ، وكأنه اعتمد قول ابن راشد القفصي : عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع ، على أنه في " التوضيح " ناقشه في الأول وصوّب الثاني بأن الأصوليين نصوا أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف أما تراه قال بعده : ( إن أجبر عليه جبراً حراماً) . وأُبْيرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ [وَ إِنَّ] يعتق أوهبة . قوله : (وَأُبْيرَ عَلَى إِفْرَامِهِ وإِنْ يعتق أوهبة) غـيـا الإخراج بالعتق والهبة ؛ لأن الإخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة أخرى منها ، على أن ابن عرفة قد قال : قول ابن (۳) شاس ، وابن الحاجب : للكافر مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم قبلوه ، ولا أعرفه نصاً ، ودلالة بيعه عليه دون فسخه واضحة ، وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه مما يأتي في ولد النصرانية ، نظر فقف [ على تمامه ] (٤) . (۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٧/ ١١٩ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة . (۳) قال ابن الحاجب : و الإسلام شرط المصحف والمسلم ، وفيها : يصح ويجبر على بيعه ، وله العتق والصدقة والهبة) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ۳۳۷ ، وانظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١/ ٦١٥. (٤) في (ن1) : (عليه).
ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.