ابن غازي العثماني
[باب البيوع]
۵۹۷
باب : يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضا ، وإِنْ بِمُعَاطَاةٍ ، وَبِيَعْنِي فَيَقُولُ بِعْتُكَ ، أَوْ بِابْتَعْتُ أَوْ يَعْتُكَ ويرضى الآخَرِ فِيهِمَا ، وَحَلَكَ ، وَإِلا لَزِمَ إِنْ قَالَ أَبِيعُكَهَا بِكَذَا ، أَوْ أَنَا [٤٦/بـ] أَشْتَرِيها بِهِ ، أَوْ تَسَوَّقَ بِمَا فَقَالَ بِكُمْ ؟ فَقَالَ يمائَةٍ ، فَقَالَ أَخَذْتُها، وشرط عاقِدِهِ تمييز إلا يسكرٍ ، فَتَرَدُّهُ ، وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ ، لَا إِنْ أَبْيرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَاماً ، ورَدَّ عَلَيْهِ بِلا ثَمَنِ ، ومَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ ، وَمُنِعَ بَيْم مسلم ، ومُصْحَفِ ، وصَغيرِ لِكَافِرٍ . قوله : (ولُزُومِهِ تَكْلِيف) لو قال رشد لكان أولى ؛ لأنه أعم ، وكأنه اعتمد قول ابن راشد القفصي : عبر ابن الحاجب بالتكليف عن الرشد والطوع ، على أنه في " التوضيح " ناقشه في الأول وصوّب الثاني بأن الأصوليين نصوا أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف
أما تراه قال بعده : ( إن أجبر عليه جبراً حراماً) .
وأُبْيرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ [وَ إِنَّ] يعتق أوهبة . قوله : (وَأُبْيرَ عَلَى إِفْرَامِهِ وإِنْ يعتق أوهبة) غـيـا الإخراج بالعتق والهبة ؛ لأن الإخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة أخرى منها ، على أن ابن عرفة قد قال : قول ابن
(۳)
شاس ، وابن الحاجب : للكافر مشتري المسلم عتقه وصدقته وهبته من مسلم قبلوه ،
ولا أعرفه نصاً ، ودلالة بيعه عليه دون فسخه واضحة ، وفيه على الفسخ نظر وفي أخذه مما
يأتي في ولد النصرانية ، نظر فقف [ على تمامه ] (٤) .
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٧/ ١١٩ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(۳) قال ابن الحاجب : و الإسلام شرط المصحف والمسلم ، وفيها : يصح ويجبر على بيعه ، وله العتق والصدقة والهبة)
انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ۳۳۷ ، وانظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١/ ٦١٥.
(٤) في (ن1) : (عليه).
ص ٥٩٧