٥٨٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
والاثنان أفضل والواحد والاثنان يقومان مقامه ، فترك الإعذار فيهما أولى كما لا يعذر في نفسه ، وجاء قول المصنف : (هي التي ) مطابقاً للخبر دون المفسر ، وذلك جائز ، ففي التنزيل العزيز : ﴿ فَلَمَّا رَمَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَتِي ﴾ [الأنعام : ۷۸] وفيه : ﴿ فَذَانِك بُرْهَنَانِ مِن رَّبِّكَ ﴾ [القصص : ٣٢].
إِنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةٌ رَقِيقِهِ ودَابَتِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى ، وَإِلا بِيعَ كَتَكْلِيفِهِ مِنَ الْعَمَلَ مَا لَا يُطِيقُ . ويَجُوزُ مِنْ لَبَيْهَا مَا لا يَضُرُّ بِنتَابِهَا ، وَبِالْقَرَابَةِ عَلَى الْمُوسِر نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ الْمُعْسِرَينِ ، وأَثْبَتَا الْعُدمَ لَا بِيَمِينِ ، وهَلْ الابْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولُ عَلَى الْمَلَاءِ أَوِ الْعَدْمِ ، قَوْلانِ ، وخَادِهِهِما وَخَادِمِ زَوْجَةِ الأَبِ ، وَإِعْقَافُهُ بِزَوجَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلا تَتَعَدَّدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لا زَوْمٍ أُمِّهِ ، وَجَدٌ ووَلَدِ ابْنِ (1) . ولا يُسْقِطْمَا تَزْوِيبُمَا بِغَقِيرِ ، ووُزَعَتْ عَلَى الأَولادِ ، وَهَلْ عَلَى الرُّؤوسِ أَوِ الإِرْتُ أَوِ الْيَسَارِ ؟ أَقْوَالٌ ونَفَقَةُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلاً قَادِراً عَلَى الْكَسْبِ [١/٤٦]
والْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ زَوْجَهَا ، وتَسْقُطُ عَنِ الْمُوسِر بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، إِلا لِقَضِيَّةٍ أَوْ يُنْ غير متبرع ، واستمرت ، إِنْ دَخَلَ زَمِنَةً ثُمَّ طَلَّقَ ، لا إِنْ عَادَتْ بَالِغَةٌ ، أَوْ عَادَتِ الزَّمَانَةُ وَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ وَ لَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزاً عَنِ الْكِتَابَةِ ، وعَلَى الأُمِّ الْمُتَزَوجَةِ والرَّجْعِيَّةِ رِضَاءُ وَلَدِهَا بِلا أَجْرٍ ، إِلَّا لِعُلُو قَدْرِ كَالْبَائِنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يُعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتُ ، وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ واستأْجَرَتْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنْ.
وَلَمَا إِنْ قَبلَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَّاناً عَلَى الْأَرْجَم فِي
6
التأْوِيلِ . قوله : (وَلَمَا إِن قَبِلَ أَجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ وَجَدَ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا مَجَالاً عَلَى الْأَرْجَمِ فِي التأْوِيلِ) كذا في بعض النسخ (عندها) بضمير المؤنث وهو الصواب ؛ لمساعدته لنقل ابن يونس ونصه قول مالك : " الأم أحق به بما يرضعه غيرها " يريد بأجر (۳) مثلها، وقاله
(1) في أصل المختصر : (وولدين) . (۲) في الأصل ، و (۳۰) : (بأجرة).
ص ٥٨٦