۵۸۷
ابن غازي العثماني بعض القرويين : وإليه رجع ابن الكاتب ، وهو الصواب، وسواء وجد من يرضعه عند الأم أم لا ؛ لأنها وإن كانت عند الأم فهي التي تباشره بالرضاع والمبيت ، وذلك تفرقة بينه وبين أمه ؛ فلذلك كانت الأم أحق به بأجر ) مثلها ، وهذا أبين .
[ فصل في الحضانة ]
وحَضَانَةُ الذَّكَرِ لِلْبُلُوغ ، والأُنْثَى كَالنَّفَقَةِ الأُم ، وَلَوْ أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا وَأُمَّ وَلَدٍ. قوله : (وحظَالَةُ الذَّكَرِ لِلْبُلُوغِ ، والأُنثى كَالنَّفَقَةِ لِلام) للبلوغ متعلّق بحضانة وللأم هو الخبر ، ولا يصح العكس لما يلزم عليه من الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته ، وأحال هنا حضانة الأنثى على نفقتها بخلاف الذكر فإنه قال قبل في نفقته : (حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب ) ، وقال هنا في حضانته : (البلوغ) ومثله في " التوضيح " اتباعاً لما حرره ابن عبد السلام إذ قال : المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط
السلامة المذكورة ، ، والمشهور وفي غاية أمد الحضانة البلوغ في الذكر من غير شرط . والأب تَعَاهُدُهُ ، وأَدَبُهُ، وبَعْتُهُ لِلْمَكْتَب ، ثُمَّ أُمِّهَا ، ثُمَّ جِدَةِ الأُمِّ ، إِن الْفَرَدَتْ بِالسَّكْنى عَنْ أُمِّ سَقَطَتْ حَضَانَتْهَا ثُمَّ الْخَالَةِ ثُمَّ خَالَتِهَا ، ثُمَّ جدّةِ الأَي ثُمَّ الأَي ثُمَّ الأُخْتِ ثُمَّ الْعَمَّةِ . قوله : (ثُمَّ جِئَةِ الأَي ثُمَّ الأب ) مراده بجدة الأب جدة المحضون من قبل أبيه ، فهو أعم ، وفي بعض النسخ ثم أم الأب . ثُمَّ هَلْ بِنْتُ الأَخِ أَوِ الْأُخْتِ أَوِ الْأَكْفَأُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْأَطْهَرُ ؟ أَقْوَالٌ ثُمَّ الْوَمِي. قوله : (أو الأكْفَأُ مِنْهُمَا ذكره على ملاحظة الشخص ، وإلا فقد تقرر في فن " العربية أن تلو (أل) طبق . ثُمَّ الأَخ ، ثُمَّ ابْنِهِ ، ثُمَّ الْعَمِّ ، ثُمَّ ابْنِهِ ، لَا جَد لأُم ، واخْتَارَ خِلافَهُ ، ثُمَّ الْمَوْلَى الأَعْلَى ، ثُمَّ الْأَسْفَلِ . قوله : (ثُمَّ الأَخِ ، ثُمَّ ابْنِهِ) يريد وبينهما الجدّ للأب كذا في " الموازية " . قال في
(۱) في (ن۳) : (بأجرة) .
(۲) في (ن۳) : (علم) .
ص ٥٨٧