ابن غازي العثماني
٥٨٥
ثم لابد بعد بينة ثبوت الملك واستمراره من بينة ) بالحيازة ، إما البيئة الأولى" وإما غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز : هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا بملكها للغائب عند القاضي فلان ، هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة الملك ، وإن كانت غيرها فإنها تقول : هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البيئة الأولى بملكها .. إلى آخره . ويقع في بعض النسخ : شهدنا وهو قاصر على الوجه الأول ، وفي بعضها شهد مبنياً للمفعول، وهو أولى لشموله للوجهين .
فإن قلت : إذا كانت الثانية هي الأولى فكيف عطفها عليها ، وهل هذا إلا عطف الشيء على نفسه ؟
قلت : لما اختلف المشهود به فكانت شهادتهم أولاً على الملك واستمراره وشهادتهم ثانياً على الحوز حصلت المغايرة ، فجاز العطف وإن اتحدت البينة ، فإذا حملنــا كـلامــه عــلى شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة (۳) العطف ، ولا يصح أن يكون (٤) أطلق البيئة هنا على العدلين الموجهين ؛ لأنهما لا يقولان لأحد شيئاً بل لهما يقال ، وأيضاً فإنهما نائبان عن القاضي ، ففي أقضية " المتيطية " : إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة [٦٢ / ب ] الشاهدين الموجهين لحضورها أعذر للمطلوب في مثل هذا الفصل. واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا ؟ وبترك الإعذار فيها جرى العمل ؛ لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند القاضي نفسه حسبما يلزم في كل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض كلها إنما يكون ذلك عند القاضي ، فلما تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله عنه وبعد أكثرها منه ، ولما في ذلك من المشقة عليه استناب () مكان نفسه عدلين ليعين ذلك لهما حسبما كان يعين له ، وإن اجتزأ بواحد أجزأه ،
(۱) في (ن۳) : (يمينه) .
(۲) في الأصل ، و(۳) : (الأول) .
(۳) في (ن۳) : (وصفات) . (٤) في (ن٢) : (يكون إن) ..
(٥) في (ن۳) : (استانب).
ص ٥٨٥