مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٨٤

٥٨٤ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وسَقَطَتْ بِالْعُسرِ ، لا إِن حَبِسَتْ ، أَوْ حَبَسَتْهُ ، أَو حَجَّتِ الْفَرْضَ وَلَمَا نَفَقَةُ حَضَرِ ، وإِنْ رَتْقَاءَ ، وَإِنْ أَعْشَرَ بَعْدَ يُسْرِ. فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ حَاكِم وَرَجَعَتْ بِمَا أَنفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ ، وإن مُعْسِراً كَمُنْفِقَ عَلَى أَجْنَبِي ، إلا لِصِلَةٍ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ عَلِمَهُ الْمُنْفِقُ وخَلَقَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ ، وَلَهَا الْقَسِمُ إِنْ عَجَزَ عَن نَفَقَةٍ حَاضِرَة ، لا مَاضِيَةٍ ، وَإِنْ عَبْدَينِ ، لَا إِنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنهُ مِنَ السَّوَالِ إِلا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَمِرَ بِالْعَطَاءِ وَيَنقَطِعَ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرَهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَو الطَّلاقِ ، وإلا تلُومَ بِالاجْتِمَادِ وزِيدَ إِنْ مَرِضٌ أَوْ سَجِنَ ثُمَّ طَلِقَ وإِنْ غَائِباً ، أَوْ وَجَدَ مَا يُمْسِكُ الحَيَاةَ ، لَا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ ، وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةُ ، وَإِنْ غَنِيَّةٌ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ ، إِنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَساراً يَقُومُ بِوَاجِرٍ مِثْلِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِن لَم يَرْتَجِعْ ، وطَلَبَهُ عِندَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ مُسْتَقْبِلِ لِيَدْفَعَهَا لَهَا ، أَوْ يُقِيمَ بهَا كَفِيلاً ، وفَرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ ، وَدَيْنِهِ. قوله : (أَوْ حَبَسَتْهُ) فأحرى إذا حبسه غيرها . وأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلُ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَبِيعَتْ دَارَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ ، في عِلْمِهِم. قوله : (وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ) في بعض النسخ هكذا بالفعل الماضي المتصل بعلامة التأنيث ، ونصب البينة على المفعولية، وهي خير من النسخ التي فيها : (وإقامة البينة) بالمصدر المضاف المعطوف ؛ لما فيه من الفصل بين المعمول وهـو بعـد (طفها) وعامله [وهو ] (٢) فرض بأجنبي . ثُمَّ بَيِّنَةُ بِالْحِيَارَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شَهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ ، وَإِنْ تَنَازَعا في عسرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اعْتُبِرَ حَالَ قُدُومِهِ ، وَفِي إِرْسَالِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِنْ - رَفَعَتْ مِنْ يَوْمَئِذٍ لِحَاكِمِ لَا لِعُدُول وجيران ، وإلا فَقَوْلُهُ : كَالْحَاضِرِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا لا بَعَثْتُها ، وفِيمَا فَرَضَهُ ، فَقَوْلُهُ إِنَّ أَشبَهَ ، وَإِلَّا فَقَوْلُهَا ، إِنَّ أَشْبَهَ وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ ، وفِي حَلِفِ مُدَّعِي الأَشْبَهِ تَأْوِيلان . قوله : (ثُمَّ بَيِّنَةُ بِالْعِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ ) ، أي : (۱) ما بين المعكوفتين ، زيادة من المطبوعة . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن٤) .
ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.