!
ابن غازي العثماني
۰۸۳
عند موت زوجها إنما هو للإسكان لا النفقة والكسوة ، وهذا هو المساعد للمدونة السالم (۱) من مخالفة النصوص ، ولا ينكر اعتماد المصنف في الاختصار على هذا المقدار . وبالله تعالى
التوفيق .
لا إن مات
قوله : ( إن كانت) أي : فلا حق لورثتها في السكنى
،
ورُدَّتِ النَّفَقَةُ كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ ، لَا الْكِسْوَةُ بَعْدَ أَشْهُرٍ ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسوتِهِ ، وإِن [٤٥/بـ ] خَلَقَة. وإن كانت مرضِعَةٌ. فَلَمَّا نَفَقَةُ الرِّضَاعِ أَيْضاً. قوله : (وردتِ الشَّقَاقَةُ) . ردت مبني للنائب (۳) فيتناول موته وموتها ، والبائن الحامل والتي في العصمة والرجعية ، على أن كلامه ما زال في البائن الحامل بدليل ما بعده ، والحكم في ردّ النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في "المدونة" (4) وغيرها . ولا نفقة يدعواها ، بِلْ يَظْهُورِ الْحَمْلِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلَا نَفَقَةُ لِحَمْلِ ملاعنة وأمَةٍ ، ولا عَلَى عَبْدِ إِلا الرَّجْعِيَّةَ . قوله : (يل يظُهُورِ الْحَمْلِ وَحَرَكَتِهِ) المقري في آخر النكاح من (قواعده) الولد يتحرك لمثل ما يتخلّق له ، [ و يوضع لمثلي ما يتحرك فيه ، وهو يتخلق ) في العادة تــارة لشهر فيتحرك لشهرين ويوضع لستة ، وتارة لشهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث ويوضع لسبعة ) ، وتارة لشهر ونصف فيتحرك لثلاثة ، ويوضع لتسعة ؛ فلذلك لا يعيش ابن ثمانية ، ولا ينقص الحمل عن ستة
•
(۱) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٢/ ٣٨٤ . ونصها : ( و كل حامل بانت من زوجها بيتات أو خلع أو غيره وقد علم بحملها أم لا، فإن لم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة بالحمل والسكنى والكسوة .
(۲) في الأصل ، و (ن ٤) : (للمفعول) .
(۳) في (ن۳) : (عصمته) .
(٤) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٤٦٧/٤ ، ونصها : (و من دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها ، بفريضة قاض أو بغير
فريضة ، ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين ، أو شهر أو شهرين، فلتردّ من بقية النفقة بقدر ما بقي من ا وأستحسن في الكسوة أن لا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر ، ولا تتبع المرأة فيها بشيء).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٦) في (ن٣) : (التسعة) .
السنة
ص ٥٨٣