مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ شفاء الغليل في حل مقفل خليل من يوم تزوجت ، فأقر به الزوج وقال : لم أطأها منذ تزوجتها ، هذا يحد ويلحق به الولد ) وقد أشار في " التقييد " لهذا الاستشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال : جزم ا أولاً بجعلهما بطنين ثم قال : يسأل النساء ، وما ذاك إلا لأجل حد الزوج حد القذف ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ثم قال : واختصرها اللخمي وإن أقرّ بهما جميعاً وقال : لم أجامعها بعدما ولدت سئل النساء ، فالنزاع إنما هو في الثاني يدلّ عليه النظير ( ) إذ كأنه نفاه وأثبته . انتهى . وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال : إنما لم يحدّ إذا قال النساء يتأخر لعدم نفيه إياه بقوله : لم أطأها بعد وضع الأول ؛ الجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملاً بقولهن يتأخر وحد إذا قلن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله : لم أطأها بعد وضع الأول منضم لقولهن لا يتأخر ، فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول مع قوله : لم أطأ بعده ، وإقراره بــه مع ذلك فال أمره لنفيه وإقراره به ، فوجب لحوقه به وحده . انتهى . وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه إنها أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه ، وقرر الاستشكال بأنه إذا كان يتأخر كان كما لو ولدا في وقت واحد أو كان بينهما أقل من ستة أشهر ، وقد قال في هاتين الصورتين : إن أقر بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقابه ، فكذا يجب الحكم فيما شاركهما في المعنى ، فقبله في " التوضيح "، وعبّر عن الاستشكال بأن النساء إذا قلن : يتأخر هكذا ، كان حكم الجميع حكم الحمل الواحد ، فكان ينبغي أن يحد لتكذيبه نفسه في نفي الأول ، وكأنه إنما أسقط الحد ؛ لأن قول النساء لا يحصل به القطع فكان ذلك شبهة تسقط الحد ، ويرد على هذا أنه لو كان كذلك لزم أيضاً سقوط الحد إذا (۱) انظر : السابق . (۲) في الأصل : (نظر) . (۳) في (ن۳) : (متضمناً) . (٤) في (ن۳) : (أطأها) . (٥) في (ن1) ، و(ن۳) : (وكان) .
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.