ابن غازي العثماني.
٥٦٣
قلن إنه لا يتأخر ؛ لأن قولهن لا يُحصل (1) القطع ، وقد نص في "المدونة" على وجوب الحد في ذلك ، ولم يقبله ابن عرفة ، واعترضه بما يتأمل في كتابه ، وجعل قوله بعد أن نفى الأول ولا عن فيه تحريفاً لمسألة "المدونة " بنقيض ما هي عليه مع وضوحها وشهرتها . قال : وقد يكون موجب ما قاله ابن عبد السلام اعتقاده أن لا موجب لما زعمــه مــن استشكال ابن الحاجب غير ما ذكره ، وليس كذلك لإمكان تقرير استشكاله بأن يقال : قوله في "المدونة" في وضعها الثاني لستة أشهر هما بطنان إن أقر بالأول ونفى الثاني وقال : لم أطأها بعد وضع الأول لا عن للثاني ، ولم يقل يسأل النساء منافٍ لقوله في الثانية : يُسألن ؛ لأن وضع الثاني للستة إن لم يستقل في دلالته مع قوله : لم أطأها بعد وضع الأول على قطعه عن الأول دون سؤالهن كما في الأولى لزم في الثانية فيحدّ ، وإلا سئلن في الأولى ، فإن قلن يتأخر حدّ كما لو وضعتهما لأقل من ستة [٥٩/ب] أشهر ، ويجاب باستقلاله حيث لا يعارض أصلاً، ولا يستقل حيث يعارضه ، وهو في الثانية يعارض أصل درء الحدود بالشبهات بخلاف الأولى) . انتهى .
وهو راجع لاستشكال صاحب " التقييد " وانفصاله ، وقوله : على قطعه متعلق بدلالته ، ثم قال : وقوله في "المدونة" : بخلاف الذي يتزوج المرأة فلم يبن بها ... إلى آخره ، معناه أنه في هذه يحدّ من غير سؤال النساء عن التأخر ، ووجهه واضح إذا لم يتقدّم للزوج فيها وطء ، بحيث يحتمل كون الولد الذي أقربه منه ، فاتضح منه في الولد نفيه وإقراره به ، ومسألة الولدين تقدّم فيها من الزوج وطء هو الذي كان عنه الأول فعرض احتمال كــون الولد الثاني منه إن صح تأخر الوضع ستة أشهر فلم يكن قوله : ما وطأتها . بعد وضع الأول نفياً له ، فيحد بإقراره به ، فوجه المخالفة بين الفرعين بين ، خلافاً لا بن عبد السلام .
(1) في (ن۳) : (لا يحاصل) .
(۲) في (نا) ، (ن) : (فإن لم) .
ص ٥٦٣